«اصلاح الگوي مصرف» يك معروف اجتماعي است و همه بايد از آن حمايت كنند و به دنبال تحقق كامل آن در عرصه هاي فردي و اجتماعي باشند.
امسال سال اصلاح الگوي مصرف ناميده شده است، اين نام گذاري نشان مي دهد كه جامعه اسلامي ما با وجود برخورداري از ويژگي هاي مثبت اسلامي و انقلابي همچون صبر و استقامت، ارزش گرايي، دين داري و... در زمينه مصرف دچار آسيب ها و ناهنجاري هايي است. البته بخش زيادي از اين ناهنجاري ها متوجه حاكميت نظام بوروكراسي دولتي طي سه دهه اي است كه از عمر انقلاب مي گذرد. در اين ميان نظام يارانه اي كه به گفته همه صاحب نظران از اهداف خود (كمك به طبقات پايين و ايجاد تعادل) خارج شده است، نقشي به سزا در گسترش اين ناهنجاري و درست مصرف نكردن داشته است. بخشي ديگر از اين آسيب نيز معلول نبود يك الگوي ترسيم شده و شفاف است كه منطبق بر انسان شناسي اسلامي و ويژگي هاي ملي و ميهني باشد. در خلاء نبود چنين الگويي متناسب با شأن جامعه ايراني اسلامي، طبيعي است هم فرهنگ سازي ها موثر واقع نمي شود و هم الگوهاي وارداتي و رفتارهاي تجمل گرايانه به آساني خود را بر جامعه تحميل مي كند و به رفتارها و عملكردها راه مي يابد.
با تمام اين تحليل ها، از منظر اسلامي هيچ كس نمي تواند شانه خود را از زير بار مسئوليت رفتار خويش خالي كند و مثلا آن را به گردن سيستم و سازمان و يا خانواده و ديگران بيندازد.
در عين حال نمي توان نقش جامعه و الگوهاي حاكم بر آن را در رواج يك ناهنجاري آن هم به صورت گسترده و نهادينه شده، ناديده انگاشت و بي توجه به اين نقش موثر همواره به آحاد مردم خطاب كرد و گفت: اسراف نكنيد، درست مصرف كنيد و... زيرا همواره بخشي از رفتارهاي انسان متأثر از نهادها و نظام هاي اجتماعي است و اگر اين نظام ها، رفتاري مصرف گرا داشته باشند و مثلا با بوروكراسي غيرضرور خود وقت و انرژي مراجعان را هدر دهند، در اين جا مراجعه كنندگان نمي توانند به آساني گامي در راه اصلاح رفتار بردارند.
متأسفانه در زمينه الگوي مصرف، بخش خصوصي يك گونه مشكل دارد و بخش دولتي به گونه اي ديگر دچار نارسايي است. يكي به خاطر ضعف نظارت گاه مصالح و منافع عمومي را چندان در نظر نمي گيرد و اسباب نارضايتي مردم را فراهم مي كند و ديگري به دليل نبود دلسوزي و مصرف نكردن بهينه اموال و امكانات (كه البته نبايد همه تقصير را به گردن افراد انداخت) امكانات ملي را هدر مي دهد. همين اشكالات بود كه چند سال پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي تفسير جديدي از اصل 44 قانون اساسي ارائه كردند و گامي مهم براي تحولي شگرف در عرصه اقتصادي برداشتند. دولت نهم نيز بيشترين تلاش اقتصادي خود را براي اصلاح نظام اقتصادي در قالب لايحه هدفمند كردن يارانه ها به خرج داد و حتي طرح سهميه بندي بنزين را به مرحله اجرا درآورد. اما هنوز تا رسيدن به يك وضعيت مطلوب راه درازي در پيش است. همين نگرش كه در ميان مردم درباره خدمات بخش خصوصي و دولتي وجود دارد، نشان مي دهد ما هنوز به يك الگوي متناسب با جامعه دست پيدا نكرده ايم. از اين رو تلاش براي ترسيم يك الگوي بومي دست كم مي تواند گام موثري در راه دستيابي به اصلاح الگوي مصرف باشد. اين يك اصل قرآني است كه: هر كس طبق نيت و بينش و جهان بيني خود رفتار مي كند. به بيان ديگر آيه شريفه: «قل كل يعمل علي شاكلته» ارتباط و پيوند مستحكم ميان رفتار و بينش و نظر و عمل را نشان مي دهد. بنابراين اگر آسيب گسترده اي در الگوي مصرف جامعه مشاهده مي شود، نشان گر نامناسب بودن الگو و ناهماهنگي آن بينش اسلامي است كه هم از اسراف به شدت نهي كرده و هم به قناعت و تدبير معيشت دستور داده است.
ساز و كار اصلاح
حال مي خواهيم ببينيم اسلام براي اصلاح رفتارها چه ساز و كاري را پيش بيني كرده است؟ اسلام در كنار بيان اعمال واجب و حرامي كه مكلفان را به آن ها تكليف كرده است، براي استمرار عمل به واجبات و ترك محرمات، اصلي را به نام «امر به معروف و نهي از منكر» تعبيه كرده است.
بر اساس اين وظيفه، همه افراد جامعه بايد نسبت به يكديگر احساس مسئوليت داشته باشند و اگر شاهد ارتكاب عمل زشتي (منكر) بودند، انجام دهنده را باز دارند و اگر مشاهده كردند وظيفه واجبي (معروف) مورد بي توجهي قرار گرفته و بدان عمل نمي شود، افراد را به انجام آن وادارند.