» دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي
تاريخ سياست فرهنگي كشور فرانسه از زمان طرح ريزي آن در قرن شانزدهم تا كنون، نمايانگر نقش محوري دولت در ارتقاء و ساماندهي دانش، هنر، فرهنگ و شكل گيري تدريجي ساختارهاي وزارتخانه اي و تصويب بودجه هاي ملي بوده است. به عنوان مثال مي توان به تأسيس كتابخانه ملي فرانسه، تأسيس دبيرخانه هنرهاي زيبا در قرن نوزدهم، تأسيس موزه هنري louvre و تأسيس وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال 1959 اشاره نمود.
آندره مالرو (Andre' Malraux) نخستين وزير فرهنگ كشور فرانسه، در امور فرهنگي موازيني را پيش روي همگان قرار داد كه اعقاب او نيز دنبالهرو اين راه بودند. از جملة اين موازين مي توان به حفاظت از ميراث فرهنگي كشور، خلق هنرهاي معاصر، آموزش فرهنگ و هنر و نشر آن در تمامي سطوح جامعه، تمركز زدايي اداري و تدوين نظامنامه براي بازارهاي صنعتي فرهنگ اشاره نمود. بر اساس تعريف آندره مالرو، تمركززدايي اداري عبارت از انتقال قدرت و منابع از سطوح مركزي دولت به سطوح فدرال با حفظ مركزيت دولت بود.
» ساختارهاي سازماني و اداري
[وزارت فرهنگ]
در سال 1959 آندره مالرو حوزه فرهنگي كشور را از حيطة اختيارات وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و صنايع خارج نموده و به تأسيس وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ مبادرت نمود. در اين ميان مركز ملي فيلم نيز از اختيار وزارت صنايع خارج شده و تحت نظارت وزارت فرهنگ كشور درآمد. هدف وزارتخانه جديدالتاسيس، پيشرفت همزمان و همه جانبه كلية امور هنري و مشاركت فراگير مردم در فعاليتهاي فرهنگي، بخصوص در زمينه هاي تئاتر موسيقي و ميراث فرهنگي كشور بود. آندره مالرو قصد داشت در كلية ادارات، مراكز هنري همگاني داير نمايد تا امور فرهنگي را در پهنهاي وسيع و فراگير نشر داده و همگان را به خلاقيتهاي هنري ترغيب نمايد. دولت فرانسه از لحاظ جغرافيايي به 96 اداره اجرايي با نام دپارتمان تقسيم گرديده است. در گذشته تنها ادارت 9 شهر كشور مراكز فرهنگي همگاني برخوردار بودند. در سال 1969، 3 حوزه رياست منطقه اي در امور فرهنگي تأسيس گرديد كه به نوبه خود گامي اساسي در جهت تمركز زدايي اداري به شمار ميرفت.
ژاك دوامل در تعقيب سياستهاي آندره مالرو، سياست بين اداري و چند منظوره با هدف تزريق فرهنگ به بافت جامعه را اتخاذ نمود. دوامل به نهادينه نمودن مشاركت فرهنگي ميان دولت و موسسات فرهنگي كشور مبادرت نمود كه از آن جمله مي توان به انعقاد قراردادهاي دولت با سازمان راديو و تلويزيون، صنعت سينما و صاحبان سالنهاي تئاتر و اپرا اشاره نمود. جهت پشتيباني مالي از چنين مشاركتهاي فرهنگي صندوق پروژه هاي فرهنگي كشور تأسيس گرديد. در زمينه هنرهاي تجسمي، 1 درصد از درآمد سازمانهاي دولتي جهت حمايت مالي از انجام يك فعاليت هنري در همان سازمان صرف ميگرديد. اين قانون در خصوص كلية سازمانهاي دولتي به اجرا در ميآمد.
هر يك از 6 وزير فرهنگ فرانسه كه يكي پس از ديگري بين سالهاي (1981-1973) به صدارت رسيدند.
علاوه بر اعمال تغييرات مورد نظر خود در وزارتخانه فرهنگ، از سياستهاي فرهنگي آندره مالرو و ژاك دوامل نيز جهت اتخاذ سياستهاي جديد بهره ميبرند. در سال 1974 ميشل گاي با انعقاد اولين سري از موافقتنامه هاي توسعه فرهنگي با شهرداريها و مناطق كشور، راه پيشرفت و تكامل هنرمندان جوان و هنرهاي معاصر كشور را هموار نمود. به دنبال اين عمل ميشل گاي، مركز هنرهاي ملي جرج پمپيدو در سال 1977 افتتاح گرديد. در سال 1978 قانون حمايت از موزه هاي كشور به تصويب رسيد و سال 1980 نيز به عنوان سال ميراث ملي نام گرفت.
طي سالهاي (1993-1981) در دو دوره پنج ساله - وزارت فرهنگ فرانسه گامهاي اوليه به سوي مدرنيزاسيون و طريقه برخورد با جامعه معاصر را برداشت. از جملة اين اقدامات اوليه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
» افزايش بودجه فرهنگي كشور
گسترش دامنة حوزه فعاليت وزارتخانه فرهنگ جهت تحت پوشش قرار دادن هنرهاي مختلف
القاء معيارها و موازين بخش فرهنگ به بخش اقتصاد
توسعه و گسترش ارتباطات سمعي و بصري كشور
در اين ميان رئيس جمهور فرانسه با تاييد و تصويب اجراي يك سري از پروژه هاي ساختماني عظيم، در واقع حمايت بيقيد و شرط خود از فعاليتهاي وزارت فرهنگ را اعلام نمود. از جملة اين پروژه هاي عظيم ساختماني مي توان به تأسيس كتابخانة ملي، موزه بزرگ لور، خانه اپراي پاستيل و آرشيو جنگ اشاره نمود.
در سال 1982، بودجه وزارت فرهنگ فرانسه به دو برابر افزايش يافت. سپس به تدريج بر 1 درصد از كل بودجه كشور يعني 8/13 بيليون فرانك در سال 1993 بالغ گرديد. جنبش تمركززدايي اداري با راه اندازي موسسات مختلف فرهنگي منطقه اي آغاز گرديد. سياست انعقاد قرارداد با مقامات محلي مجدداً از سر گرفته شد. چندين موسسه آموزشي بزرگ نيز يا مجدداً فعال گرديده و يا از نو تأسيس گرديدند. از ميان اين مؤسسات بزرگ مي توان به موسسه ميراث فرهنگي، موسسه سينماتوگرافي، هنرستانهاي بزرگ موسيقي پاريس و ليون و موزه بزرگ لور اشاره نمود. طي 12 سال اخير بيش از 8000 فرصت شغلي در زمينه هاي مختلف فرهنگي فراهم گرديده است. طي اين سالها، آموزشهاي هنري پيشرفته در مدارس، ارائه شده و آموزش هنرهاي معاصر از قبيل تئاتر، سينما و تاريخ هنر نيز آغاز گرديد. همچنين جهت افزايش آگاهي كودكان فرانسوي يك سري تمهيدات خاصي نظير اجراي پروژه هاي هنري فوق برنامه، بازديد دانش آموزان از موزه ها و اماكن تاريخي و اجراي پروژه هاي ميراث فرهنگي اتخاذ گرديد. در نتيجه نوسانات اقتصادي و رشد فعاليتهاي فرهنگي خانگي، وزارت فرهنگ بيشتر توجه خود را صرف صنايع فرهنگي از قبيل كتاب، نوار، سينما، رسانه هاي سمعي و بصري و تنظيم بازار اين قبيل صنايع نمود.
خانم كاترين تراتمن طي دوران صدرات خود بر وزارت فرهنگ سياست گسترش مشاركتهاي فرهنگي، با تأكيد بر توسعه و رشد ميراث فرهنگي، هنرهاي نمايشي و به كارگيري فنآوريهاي جديد را اتخاذ نمود. پس از خانم تراتمن، خانم كاترين تاسكا (Catherine Tasca) در ماه مارس سال 2000 به سمت وزير فرهنگ منصوب گرديده.
» نمودار سازماني وزارت فرهنگ
لازم به ذكر است كه وزارت فرهنگ فرانسه تحت نظارت وزير فرهنگ به فعاليت پرداخته و از بخشهاي ذيل متشكل شده است:
مديريت مركزي كه مسؤوليت طراحي، تعيين خط و مشي بازرسي و ارزيابي عملكرد وزارت در سطح ملي را برعهده دارد.
ادارات منطقه اي كه نماينده دولت در سطوح محلي ميباشند. اين ادارات در واقع مديريتهاي فرهنگي ميباشند كه سياستهاي ملي اتخاذ شده در خصوص مناطق مختلف كشور را اجرا مي نمايند.
مؤسسات دولتي كه از سوي دولت مركزي تعيين شده و با ماهيت حقوقي مشخص و بودجه دولتي به فعاليت ميپردازند. لازم به ذكر است كه موسسات دولتي داراي ماهيت حقوقي، تحت نظارت قانون اساسي كشور فعاليت مي نمايند.
بنا بر ماده قانون شماره 713 مصوب (11 ژوئن 1997) وزارت فرهنگ فرانسه مسؤوليت ايجاد و راه اندازي فعاليتهاي بزرگ فرهنگي با تأكيد ويژه بر ملي بودن اين فعاليتها و قابليت دسترسي عامه مردم به اين قبيل فعاليتها، تشويق به خلق آثار فكري و هنري، ايجاد علاقمندي در مردم به ميراث ملي كشور و گسترش فعاليتهاي هنري كشور را بر عهده دارد. اين وزارتخانه همچنين مسؤوليت توسعه و گسترش صنايع فرهنگي (ماده يكم) و آماده سازي و اجراي پروژه هايي كه منجر به غنيسازي هر چه بيشتر زبان فرانسوي گردد (ماده سوم) را بر عهده دارد.
» وظايف وزارت فرهنگ در حوزة ارتباطات
در سال 1947 دپارتمان فني و حقوقي مطبوعات كشور تأسيس گرديد. دپارتمان مذكور در سال 1956، به دپارتمان اطلاعاتي حقوقي و فني تغيير نام داده و مسؤوليت مطالعه و بررسي مسائل و مشكلات عمومي كشور در خصوص آزادي اطلاعات به آن تفويض گرديد.
در سال 1964، بدنبال تأسيس سازمان راديو و تلويزيون ملي فرانسه (ORTF) مسؤوليت اداره تلويزيون بر عهدة وزارت اطلاعات گزارده شد. در سال 1974، با انحلال سازمان راديو و تلويزيون فرانسه چندين سازمان مستقل راديو و تلويزيوني تحت عناوين ذيل شروع به فعاليت نمودند:
INA: موسسه سمعي و بصري ملي
:IDF تلويزيون فرانسه
:SFP جامعه توليد كنندگان برنامه هاي تلويزيوني فرانسه
در سال 1975 دامنة اختيارات دپارتمان اطلاع رساني حقوقي و فني به منظور پوشش دادن به ارتباطات سمعي و بصري كشور گسترش يافت. يا تصويب ماده 29 قانون اساسي در سال 1982 تملّك انحصاري دولت بر سازمان تلويزيون لغو گرديد. اما با اين حال اين سازمان همچنان سازمان دولتي به شمار ميآيد.
» دپارتمان اطلاع رساني حقوقي و فني
دپارتمان مذكور به طور مشخص مسؤوليت اجراي امور ذيل را برعهده دارد:
نظارت اداري، مالي و فني بخش سمعي و بصري دولتي
طراحي و ارائه كلية قوانين، مقررات و تصميمات بخش مطبوعات و ارتباطات سمعي و بصري كشور
سازماندهي صور مختلف حمايتهاي دولتي از رسانه هاي گروهي كشور
شوراي ارتباطات سمعي و بصري نهاد دولتي مستقل ميباشد كه به تأمين نظر دولت در خصوص اجرا و به كارگيري مقررات و قوانين ويژة امور سمعي و بصري كشور مبادرت مي نمايد. از جملة مهمترين اقدامات شوراي مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
برقراري توازن و پلوراليزم بيان
حمايت از توليدات سمعي و بصري داخلي و خارجي
تخصيص فركانس يا سهميه فركانسي
نظارت بر رعايت شؤونات اخلاقي در توليدات سمعي و بصري
شوراي ارتباطات سمعي و بصري تصميمات اجرايي اتخاذ نموده و در خصوص جريمه شركتهاي متخلف فعال در بخش سمعي و بصري كشور از اختيارات قانوني برخوردار ميباشد.
» توصيف كلي نظام دولتي
كشور فرانسه داراي نظام پارلماني بوده و مجلس ملي فرانسه و مجلس سنا قواي عمده كشور به شمار ميروند. در كشور فرانسه، نخست وزير از سوي رئيس جمهور انتخاب شده و به تشكيل دولت و اجراي سياستهاي اتخاذ شده مبادرت مي نمايد. دولت خود متشكل از وزراي منتخب نخست وزير بوده كه هر يك داراي وظايف مشخص در خصوص مديريت و اداره وزارتخانه متبوع خود ميباشند. در اين ميان، وزير فرهنگ مسؤوليت اداره و مديريت امور فرهنگي كشور را بر عهده داشته و سياستهاي مديريتي خود را بر كلية بخشها و ادارات مرتبط با وزارت فرهنگ اعمال مي نمايد.
تعيين خط و مشي و دستورالعمل هاي كلي در حيطه اختيارات وزير فرهنگ قرار دارد. به عبارت ديگر اين وزير فرهنگ است كه تصميم ميگيرد چگونه بودجه ميان مديريتهاي مختلف فرهنگي داخل و خارج از كشور توزيع و تقسيم گردد. تخصيص بودجه به بخش فرهنگ و هنر كشور بر اساس دستورالعمل هاي كلي تعريف شده توسط دولت و مجلس صورت ميگيرد.
وزارت فرهنگ فرانسه تنها نهاد دولتي تأمين كنندة بودجه فعاليتهاي فرهنگي كشور نميباشد بلكه شمار ديگري از وزارتخانه ها نيز بعنوان نهادهاي معين در اين خصوص مشاركت مي نمايند. اين قبيل بودجه ها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به وزارت فرهنگ پرداخت ميگردند. مقامات محلي كه به طور مستقيم انتخاب ميشوند مسؤوليت ادارة امور فرهنگي منطقه اي را بر عهده دارند. اين ادارات در خصوص انجام فعاليتهايشان به دولت مركزي پاسخگو نبوده و امور جاري خود را در كمال آزادي به انجام ميرسانند.
قوانين جمهوري فرانسه حوزه فعاليت هر شورايي را به وضوح تبيين نموده است. مقامات محلي به ويژه اعضاي شوراهاي شهر خدمات فرهنگي متعددي را به مردم ارائه ميدهند. شوراهاي شهري مديريت اكثر منابع فرهنگي را به عهده داشته و مسؤوليت اجراي بسياري از رويدادهاي فرهنگي من جمله فستيوالهاي فرهنگي و هنري را يا به طور مستقل و يا با هماهنگي وزارت فرهنگ عهده دار ميباشند.
» همكاريهاي بين دولتي و بين وزارتخانه اي
دولت ملي از طريق انجام يك سري اقدامات خاص به تشويق و ترويج همكاريهاي بين وزارتخانه اي و مقامات محلي ميپردازد. به عنوان مثال مي توان به موافقتنامه هاي توسعه فرهنگي مصوب سال 1982 و قراردادهاي فرهنگي كشوري - استاني مصوب سال 1984 اشاره نمود. اكثريت قريب به اتفاق پروژه هاي دولتي حوزه فرهنگ از طريق انعقاد موافقتنامه هاي مشاركتي پشتوانهدار صورت ميگيرد. شمار زيادي از وزارتخانه ها نيز از پروژه هاي فرهنگي ملي حمايت مي نمايند كه از آن جمله مي توان به وزارت آموزش، تحقيقات و فنآوري و وزارت امور خارجه اشاره نمود. از جمله پروژه هاي فرهنگي كه با مشاركت وزارتخانه هاي مختلف اجرا ميگردد مي توان به آموزش هنر، نگهداري و حفاظت از كتابخانه هاي تخصصي، تأسيس موزه هاي ملي، آرشيوهاي تاريخي وزارتخانه ها و حفاظت از آثار يادبود فرهنگي و معرفي آثار فرهنگي ملّي در خارج از كشور اشاره نمود.
براي مثال وزارت آموزش، تحقيق و فنآوري بر فعاليت موزه هاي تاريخ طبيعي و موزه هاي آثار تاريخي و آكادمي فرانسه نظارت مي نمايد و وزارت امور خارجه نيز مسؤوليت تبادلات زباني و فرهنگي و آموزش زبان فرانسه در خارج از كشور از طريق شبكه اي از موسسات فرهنگي فرانسوي، مدارس فرانسوي و آژانس آموزش زبان فرانسه را برعهده دارد.
» اهداف كلي و اصول سياست فرهنگي
[عناصر اصلي الگوي سياست فرهنگي]
اگرچه از سال 1980 تخصيص بودجه به بخش فرهنگ از سوي مقامات محلي دائماً با افزايش همراه بوده است، امّا الگوي فرانسوي سياستهاي فرهنگي همچنان به شكل مداخله مداوم و ثابت مقامات رده بالاي دولتي در اين گونه سياستها استوار ميباشد. مقامات كشوري از طريق وزارت فرهنگ به حفاظت از ميراث فرهنگي، آرشيوهاي ملّي و ساختمانهاي تاريخي و همچنين در زمينه آموزش هنرهاي زيبا و آموزش فرهنگي به تأييد مجوزهاي فرهنگي، تنظيم طرحهاي فرهنگي و حمايت از هنرهاي نمايشي، سينما و هنرهاي تجسمي ميپردازند.
اگرچه قوانين انتقال تأثير چنداني بر حوزه هاي گوناگون فرهنگي كشور نداشت اما علاوه براعطاي اختيارات و حقوق به مقامات محلي، مقرراتي را وضع نمودند تا مقامات محلي و كشوري در جهت توسعه منطقه اي فرهنگ و حفاظت از محيط زيست بر اساس ماده قانون 7 جولاي 1983 با يكديگر همكاري نمايند. از آنجايي كه واگذاري اختيارات بسياري از حوزه هاي فرهنگي كشور صورت نگرفته بود، در نهايت يك نوع مشاركت به صورت اجراي پروژه هاي مشترك ميان مقامات محلي و كشوري پايه ريزي گرديد. يك سري تعهدات فرهنگي توسط هر دو سطح محلي و كشوري به صورت موافقت نامه هاي مشاركتي منطقه اي / كشوري، موافقت نامه هاي شهري و به ويژه موافقتنامه هاي توسعه فرهنگي منعقد گرديد.
وزارت فرهنگ به عنوان پايه و اساس سياست فرهنگي كشور، 3 هدف عمده را پيش روي خود قرار داده است. اين سه هدف عمده عبارتند از:
1- بازسازي خدمات عمومي فرهنگي
2- پشتيباني از فعاليتهاي فرهنگي و هنري و فراهم آوردن امكان دسترسي هر چه بيشتر عامة مردم به فعاليتهاي فرهنگي
3- دسترسي آسان عموم مردم به ميراث فرهنگي فرانسه
از جمله اولين اهداف وزارت فرهنگ فرانسه نوسازي خدمات عمومي فرهنگي كشور ميباشد. ضرورت وجود ساختار جامع و مؤثر جهت فراهم آمدن زمينة مشاركت وزارت فرهنگ با سازمانهاي حرفه اي فرهنگي كشور به واگذاري اختيارات هنرهاي نمايشي به مديريت واحد منجر گرديد. به منظور برقراري هماهنگي ميان شعبات منطقه اي وزارت فرهنگ با اراده مركزي، گسترش مشاركتهاي فرهنگي منطقه اي و ارتقاء سطح كيفي و كمي فرهنگ منطقه اي دايرة توسعه فرهنگي منطقه اي وزارت فرهنگ تأسيس گرديد. به همين ترتيب اقدامات ضروري در جهت انتقال منابع مالي وزارت فرهنگ جهت ارائه خدمات منطقه اي در حال شكل گيري بود.
جهت تجديدنظر در توزيع نامتناسب بودجه هاي فرهنگي ميان شهر پاريس و ساير مناطق، وزارت فرهنگ فرانسه اقدام به برنامه ريزي كنترل شده در خصوص تغيير روند سياست مالي خود نمود. از جملة چنين مكانيسمهاي اصلاحي مي توان به انعقاد موافقتنامه هاي منطقه اي / كشوري بين سالهاي 2006ـ2000 اشاره نمود.
بودجه سال 1999 بخش فرهنگ از افزايش قابل توجهي برخوردار بوده است. با وجود اينكه ميزان كل هزينه هاي دولت در سال 1999؛ افزايش 2/2 درصدي داشته است اما بيشترين افزايش هزينه يعني افزايش 5/3% درصدي معادل 525 ميليون فرانك در بخش فرهنگ به چشم مي خورد. اين آمار و ارقام خود نشان از اين دارد كه دولت فرانسه به بخش فرهنگ به عنوان اولويت اول مينگرد.
[دسترسي عامه مردم به فعاليتهاي فرهنگي]
كانون فعاليتهاي وزارت فرهنگ بر حمايت و پشتيباني از نوآوري، خلاقيت، توسعه و گسترش اهداف دراز مدت در جهت گسترش مشاركت در حيات فرهنگي كشور قرار گرفته است. از آنجايي كه آفرينش فرهنگي و هنري و نشر اين قبيل فعاليتها نيازمند دو ديدگاه متفاوت ميباشد، لذا هدف وزارت فرهنگ، اهميت دادن يكسان به هر دو حوزه ميباشد. وزارت فرهنگ بر اجراي فعاليتهاي آفرينشي و نشر اين قبيل فعاليتهاي در كلية بخشهاي كشور مصمم گرديده و بر آن است كه هر دو زمينه را تقويت نمايد. توليدات و كالاهاي فرهنگي نيز به منظور نمايش دست آوردهاي هنري بايد در دسترس عموم قرار گيرند. كوشش فراواني به عمل آمده تا اين دو مأموريت خدماتي عمومي به نحو احسن انجام بگيرند. اين دو مأموريت همانطور كه قبلاً نيز بدان اشاره شد توسعه و گسترش آزادي در خلاقيتهاي فرهنگي و هنري و در دسترس قرار دادن اين خلاقيتها براي عموم مردم جامعه ميباشد.