» مقدمه
پادشاهي دانمارك از جملة كشورهاي گروه نارديك (Nordic countries) بوده و در قسمت شمالي قاره اروپا واقع گرديده است. اين كشور از محدودهاي به وسعت 100، 43 كيلومتر مربع برخوردار ميباشد. طبق سرشماري سال 1996 جمعيت پادشاهي دانمارك 3/5 ميليون نفر بوده و زبان اين كشور دانماركي ميباشد. لازم به ذكر است كه اين تعداد جمعيت به استثناي جمعيت جزاير فاراو و گريلند ميباشد. 94% جمعيت كشور مسيحي بوده و به كليساي كوتركينگ دانمارك تعلق دارند. فرهنگ در كشور دانمارك از ابعاد و معاني گستردهاي برخوردار ميباشد. در اين كشور فرهنگ به مسيري از زندگي اطلاق ميگردد كه اساس و پايه آن آزادي عمل است كه در اختيار مردم قرار گرفته است. فرهنگ ميراث مشترك انسانهاست و اين مفهوم گسترده فرهنگي، پاية فرهنگي دولت دانمارك را تشكيل ميدهد. هدف كلي سياست فرهنگي كشور دانمارك حمايت، توسعه و ترويج فرهنگي و پشتيباني از كيفيت و كميت آن ميباشد. رسالت اجتماعي بخش فرهنگ كشور با تكيه بر ايجاد هماهنگي ميان سياستهاي آموزشي، اجتماعي و فرهنگي كشور به انجام ميرسد.
» دستورالعمل هاي كلّي سياست فرهنگي
كشور دانمارك داراي سابقهاي طولاني در حمايت عمومي از فعاليتهاي فرهنگي و هنري ميباشد. اين سنت در ابتدا توسط كليسا آغاز گرديده و سپس به تدريج خانواده سلطنتي و دادگاه ژست علاقه به فرهنگ و موضوعات فرهنگي را به خود گرفتند. در اواسط قرن نوزدهم اولين قانون اساسي دمكراتيك كشور اقتباس گرديد و بدين ترتيب مسئوليت حمايت از فرهنگ و هنر از عهدة دادگاه برداشته شده و به اداره جديد كشوري محوّل گرديد. اولين ادارة مسئول بخش فرهنگ كشور دانمارك وزارت آموزش و پرورش كشور بود كه به اداره امور آموزشي، مذهبي و فرهنگي كشور اهتمام ميورزيد. در سال 1961 دولت دانمارك اولين وزارت فرهنگ كشور را تأسيس نمود. در اوايل سال 1960 لايحة تشكيل اركستر سمفونيك كشور از تصويب مجلس گذشت. ماده قانون مصوّب سال 1964 كه موجب تأسيس بنياد هنر دانمارك گرديد شرايط كاري و فرصتهاي شغلي مناسبتري براي هنرمندان كشور فراهم آورد.
به موازات تأسيس بنياد مذكور فعاليت كتابخانه هاي دولتي كشور گسترش يافته و به واسطة ماده قانون مصوب سال 1964 كتابخانه هاي كشور از انسجام خاصي برخوردار گرديدند. اولين اصل اساسي قوانين جديد اين بود كه دولت مي بايستي تنها فعاليتهاي فرهنگي را تشويق و ترويج نموده و به كنترل و هدايت اين فعاليتها نپردازد. در نتيجه، قوانين حاكم بر فعاليت بنياد هنر و اداره يارانه فيلم به صراحت قيد كرده بود كه كليه تصميم گيريها در خصوص حمايت مالي از حوزه هاي مذكور بايد توسط كميتة ويژة متشكل از كارشناسان و خبرگان صورت بگيرد. و از اين رو نه وزارتخانه و نه پارلمان كشور هيچ يك حق تغيير تصميمات فوق را ندارند. دومين اصل قوانين مذكور اين بود كه سياستهاي فرهنگي كشور بايد با هدف مشاركت هر چه بيشتر مردم در فعاليتهاي فرهنگي اتخاذ گردند. اين اصل از اصول قانونگذاري دانمارك در خصوص مدارس و بخش آموزش كشور بسيار موفقيتآميز بوده است.
از آنجائيكه در اجراي يك چنين سياستي، نياز مبرم به تمركززدايي احساس ميگرديد، بنابراين برخي مؤسسات مركزي شروع به افتتاح شعباتي در داخل كشور نمودند. اصل سوم كه از زمان تأسيس وزارت فرهنگ و معرفي قوانين جديد به طور پيوسته تعقيب ميگردد، اين بود كه سياست فرهنگي دانمارك بايستي بر پايه مفهومي گستردهتر از فرهنگ سنتي قرار گيرد.
آخرين اقدام پيشبيني شده در جهت تهييج هر چه بيشتر مردم براي مشاركت فعال در فعاليتهاي فرهنگي، تشكيل صندوق فرهنگي در سال 1990 ميباشد. هدف صندوق فرهنگي مذكور ارائه كمكهاي مالي به اقدامات فرهنگي جديد كشور و برقراري همكاري ميان مؤسسات فرهنگي و هنري از يك طرف و فرهنگ عامه از طرف ديگر ميباشد. صندوق فرهنگي علاوه بر موارد فوق جهت شناسايي ايده هاي جديد مؤسسات فرهنگي و هنري و تأمين مالي اين قبيل ايدهها طراحي شده است. در سالهاي اخير، دامنة فعاليّت بخش فرهنگي كشور به علّت افزايشي ناچيز بودجه فرهنگي كشور محدود گرديده است. در چنين موقعيتي، موضوع مهم مورد بحث سالهاي آتي كشور اين خواهد بود كه آيا دولت يا پارلمان بايد اهميت بيشتري براي حمايت از هنر و هنرمند قايل گردد و يا فعاليتهاي فرهنگي را به ميان طيف وسيعتري از جامعه سوق دهد. در نهايت، تقسيم كار ميان مؤسسات و ادارات سطوح محلي، منطقه اي و ملي به طور حتم نيازمند شفافسازي بيشتري خواهد بود.
» ابزارهاي سياست فرهنگي
[تأمين بودجه فعاليتهاي فرهنگي]
كلية منابع مالي كه در جهت حمايت و پشتيباني از فعاليتهاي فرهنگي كشور از سطوح ملّي به سطوح محلي اختصاص مييابد، منشاء مالياتي دارند. اگرچه هيچگونه مطالعه عمومي جهت تعيين ميزان حمايتهاي فرهنگي از توليدات ملي صورت نگرفته است امّا برخي مطالعات نشان ميدهند كه در بخش هنر اينگونه كمكها قابل ملاحظه ميباشند. پرداخت بودجه به بخش فرهنگ از سوي دولت مركزي 14% كل هزينه هاي عمومي را شامل ميگردد. اختصاص يارانه دولتي به بخش هنر با استناد به ماده قانون بنياد هنرهاي كشور كه در سال 1987 اصلاح گرديد، صورت ميگيرد. بنياد هنرهاي كشور دانمارك قصد دارد اهتمام كشور در زمينه توجه به هنرهاي تجسمي، ادبيات، موسيقي، صنايع و هنرهاي دستي، طراحي هنري، معماري و ديگر صور بديع هنري را افزايش دهد.
بنياد مذكور به اموري نظير: 1- تأمين مالي طراحي عمومي 2- تدارك اشياء هنري 3- اهدا جوايز به هنرمندان كشور 4- اهداء بورسيه تحصيلي و مأموريتهاي كاري به هنرمندان 5- اهداي جايزه به خلق آثار هنري مؤلفين و تصنيف سازان 6- پرداخت مستمري مادام العمر به هنرمندان برگزيده كشور نيز ميپردازد. لازم به ذكر است كه يارانه هاي اختصاص يافته به هنرمندان خلاق كشور تنها برحسب شايستگي هنرمندان اعطاء ميگردد. شوراي موسيقي ملي دانمارك، شوراي تئاتر، دايره موزة دولتي، مؤسسه فيلم كشور و وزارت فرهنگ كشور در زمينه اختصاص يارانه به هنرمندان خلاق كشور خدمات مشاوره ارائه ميدهند.
در سال 1983، كميته ويژه اي در خصوص رسيدگي به ماليات بر درآمد هنرمندان تشكيل گرديد كه تدابيري مختلفي را جهت متعادل نمودن نوسانات درآمد هنرمندان پيشنهاد مي نمود. هنگامي كه در سال 1980 بخش دولتي كشور دچار مضيقه مالي گرديد، سهم بخش تجارت در حمايت از امور هنري و فرهنگي افزايش يافت. در سال 1996 از بودجه دولتي بخش هنر، 5/3 بيليون كراون دانماركي به فعاليتهاي فرهنگي اختصاص يافت كه حدود 40% درصد كل بودجه بخش هنر را شامل ميگشت. شهرداريهاي كشور نيز 1/5 بيليون كراوان به اين امر اختصاص دادند كه 57% درصد كل بودجه بخش هنر را شامل ميگشت. اين در حالي است كه استانهاي كشور تنها 4/0% بيليون كراون به امر فرهنگ اختصاص دادند كه اين ميزان تنها 4% بودجه را شامل ميشد. در طي چند سال گذشته تغييرات چنداني در توزيع مخارج فرهنگي ميان سطوح استاني، شهرداريها و محلي صورت نگرفته است.
لازم به ذكر است كه شماري از فعاليتهاي فرهنگي كشور نيز از محل فروش كارتهاي بخت آزمايي ملّي، شرطبندي روي مسابقات فوتبال و دريافت آبونمانهاي راديو و تلويزيون تأمين بودجه ميگردند. بودجه دولت مركزي در امر فرهنگ و هنر از 5/2 بيليون كراون در سال 1986 به 5/3 بيليون كراون در سال 1996 بالغ گرديده است كه اين رقم افزايش 40 درصدي در بودجه فرهنگي كشور را نشان ميدهد. طي سالهاي 1986 تا 1996 روند كاملاً ثابت و پايدار در هزينه هاي پرداختي دولت به فعاليتهاي فرهنگي وجود داشته است. در سال 1996، حمايت مالي دولتي از زبان 7%، موسيقي 7%، تئاتر 16%، فيلم 6%، كتابخانه ها 15%، آرشيوها 3%، موزه ها و باغ وحشها 13%، آموزشهاي هنري 15%، روابط فرهنگي ملّي و بين المللي 5% و ابزار و امكانات فرهنگي 11% بوده است.
[قانونگذاري]
كشور دانمارك قانونگذاري مناسبي را جهت پوشش دادن به اكثر حوزه هاي فرهنگي كشور اتخاذ نموده است. از جمله اين حوزه هاي فرهنگي مي توان به موزه ها، آرشيوها، تئاتر، سينما، راديو - تلويزيون، موسيقي و حفاظت از ميراث فرهنگي اشاره نمود. از اواخر سال 1970 تمركززدايي يكي از اصول مهم و اساسي قانونگذاري سياستهاي فرهنگي كشور دانمارك بوده است. قانون حق چاپ و نشر كشور دانمارك نيز قابل ملاحظه است زيرا اين كشور از كارآمدترين قانون در اين زمينه برخوردار ميباشد. قانون مذكور در سال 1995 مورد بازبيني قرار گرفته و در نتيجه به آثار هنرمندان نمايشي، توليد كنندگان نوارهاي صوتي و فيلم و راديو و تلويزيون حقوق تمام و كمال را اعطا نموده و انحصار اثر را در اختيار خود آنان قرار ميدهد.