» مقدمه
ايتاليا كشوري مديترانهاي است كه در جنوب اروپا واقع گرديده و از مساحتي بالغ بر 336/116 مايل برخوردار ميباشد. جمعيت كشور بر 5/57 ميليون نفر بالغ ميگردد كه از اين تعداد حدود 67 درصد در حومه شهرهاي بزرگ زندگي ميكنند. 98 درصد از مردم ايتاليا به مذهب كاتوليك گرايش دارند. تشكيلات فرهنگي كشور ايتاليا بر چندگرايي نهادهاي مرتبط استوار گرديده است. مديريت بر امور فرهنگي به گونه اي است كه كليه نهادهاي مرتبط با تشكيلات موازي در امور اداري اين مهم را انجام ميدهند. طبق مدل اجرايي دولت كشور به 20 ناحيه، 92 استان و حدود 8000 شهرداري تقسيم گرديده كه تمامي آنها نه تنها در ادارة امور اقتصادي و اجتماعي بلكه در امور فرهنگي نيز دخالت دارند. امور فرهنگي و پروژه هاي مرتبط به آن توسط چندين نهاد و در سطوح مختلف انجام ميگيرند.
» دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي
حفاظت و مرمت آثار تاريخي و ميراث فرهنگي كشور از مهمترين امور فرهنگ ملي ايتاليا به شمار ميرود كه در قانون اساسي اين كشور نيز به آن اشاره گرديده است. طبق اصل 9 قانون اساسي ايتاليا، دولت جمهوري موظف به ارتقاء سطوح فرهنگي و پژوهش هاي علمي و حفاظت از تاريخ ملي و ميراث فرهنگي كشور ميباشد. اصول مرتبط با سياست حفاظت از ميراث فرهنگي كشور در لوايح قانوني 117 و 118 لحاظ گرديده است. طبق اصل 9 قانوني اساسي، حفاظت از موزه ها و كتابخانه هاي كشور به سطوح منطقه اي واگذار گرديده است. با توجه به لوايح قانون اساسي، سطوح منطقه اي كشور از نقش اساسي در حيات فرهنگي جامعه برخوردار ميباشد. نمونة مهم اين قضيه مربوط به ايالت لومباردي است كه خواستار توسعه فرهنگي و اختيارات ويژه از سوي دولت در اين خصوص گرديد. چنين اقداماتي سبب شد تا دولت مركزي توجه ويژة خود را به نقش نواحي منطقه اي كشور معطوف نموده و با تصويب آيين نامه شماره 616 مصوب 1977 اين مهم را عملي نمايد.
خواست ملّي نسبت به نوساماني و اصلاح مفاهيم سنتي فرهنگي با اتخاذ سياست توسعة فرهنگي در اواخر دهة 1960 آغاز گرديد. اولين اصلاحات با هدف تحليل و برآورد مبالغ هزينه شده به امور فرهنگي صورت گرفت كه اين تحليل مستقيماً با طرح توسعه اقتصادي سالهاي 1970 تا 1975 ارتباط پيدا ميكرد. در دهة 1970، لوايح قانوني به تصويب رسيد كه براساس آن حيات فرهنگي كشور بيشتر به سوي دموكراسي منعطف گرديده و بودجة مناسبي به حوزة فرهنگ تخصيص يافت.
از نيمة دوم دهة 1980 سياست فرهنگي كشور به سمتي رفت كه بر طبق آن تخصيص و نظارت بر بودجه امور فرهنگي كشور از شكل سنتي آن (تحت نظارت دولت مركزي) خارج گرديده و با انعطاف بيشتري به نهادهاي دولتي و خصوصي با مشاركت عمده بخش خصوصي تفويض گرديد. حمايت از توسعة فعاليتهاي آموزشي ـ فرهنگي به عنوان مهمترين اصل سياست فرهنگي ايتاليا مطرح ميباشد. بر اين اساس هر گونه حركت فرهنگي بايد منتهي به ايجاد انگيزه در اقشار مختلف جامعه نسبت به امور فرهنگي، تشريك مساعي آنها در حفظ و اشاعة فرهنگ و ايجاد جنبشهاي فرهنگي با هدف مشاركت مردم گردد. تخصيص بودجه در برخي از نواحي دولت افزايش پيدا كرده تا بتوان به صورت بهينه نسبت به حفظ آثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي اقدامات مناسبي به عمل آورد.
» توسعه فرهنگي
وظيفه توسعة فرهنگي كشور به سازمانهايي محول گرديده كه خود وظايف خطيري نظير تعيين خط مشي و برقراري هماهنگي ميان اعضاء مشترك امور فرهنگي كشور را برعهده دارند. عمدة چنين مسؤوليتي بدين شرح است:
1ـ ارائه خدمات مشاوره به اعضاء دولتي و برقراري توازن ميان ميزان بودجة دولتي بخش فرهنگ و اجراي سياستهاي فرهنگي
2ـ انجام پژوهشها / مطالعات فرهنگي در مراكز اسناد و آرشيوهاي ملّي
علاوه بر انستيتو A.Gemilli شهر ميلان، ديگر مراكز فرهنگي تحت حمايت نواحي منطقه اي و شهرداريها اداره ميگردند. مهمترين مركز فعال در جهت توسعه فرهنگي كشور در ايالت لومباردي واقع شده است.
» از جمله مهمترين وظايف مراكز فوق مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1ـ كمك به دولت در جهت حصول دانش پيشنياز تجزيه و تحليل سياست فرهنگي كشور
2ـ پيگيري اين تحليلها به جهت تأثير در سطوح اداري و دولتي
3ـ انتشار گزارشات جامع و ارزيابيهاي منتقدانه در خصوص تأثير سياستهاي فرهنگي در حيطه هاي مورد نظر
4ـ شناخت و ارزيابي نيازمنديها و ارزشهاي فرهنگي جامعه و تعيين درجه چنين نيازمنديهاي با توجه به تقاضاي سطوح مختلف جامعه
5ـ تأسيس بانكهاي اطلاعاتي فرهنگي در جهت توسعه فرهنگي كشور
6ـ سازماندهي برنامه هاي آموزشي ـ فرهنگي
» ابزارهاي سياست فرهنگي(تأمين بودجه فعاليتهاي فرهنگي)
پروسه تخصيص و تنظيم بودجه بخش فرهنگ كشور ايتاليا با تكيه بر دو اصل ذيل صورت ميگيرد:
1ـ تغيير ساختار تخصيص بودجه، ايجاد تعادل در تخصيص بودجه ملّي و كاهش بودجه هاي انفرادي
2ـ تلاش براي اينكه بودجه تخصيص يافته به حوزة فرهنگ به مشاركت با سازمانهاي غيردولتي بيانجامد تا بتوان با اين كار مشاركت كليه ارگانهاي غيردولتي و خصوصي راه جلب نموده و اهداف آنها را جهتگيري نمود.
به دليل اختلاط روش تخصيص بودجه و پيچيدگي آن، ارائه هر گونه آماري در اين خصوص بسيار دشوار است. با پذيرش نظريه "سازماندهي منطقه اي" در ايتاليا بايد بدانيم كه كلية وظايف فرهنگي نيز به تبع آن ميان حوزه هاي مختلف توزيع ميگردد. حدود 50 الي 60 درصد از بودجه دولت به امر فرهنگ اختصاص مييابد و لذا بايد هرگونه سازماندهي معطوف به طبقه و خواست عامّه مردم گردد. حدود 25 الي 30 درصد فرهنگي كشور توسط شهرداريها، 12 درصد توسط مراكز دولتي منطقه اي، 5/2 درصد نيز توسط شوراهاي فرهنگي منطقه اي تأمين ميگردد. طبق آخرين آمار به دست آمده ميزان بودجه دولتي حوزة فرهنگ كاهش يافته است. عليرغم پيگيري سياست تمركز زدايي در حوزة فرهنگ از سوي دولت اتخاذ سياست اخذ ماليات از حوزة فرهنگ به شدت احساس ميگردد.
اين مكانيسم به اين صورت تعريف شده كه به جاي آنكه دولت مركزي از كل درآمد مالياتي درصدي را به حوزة فرهنگ و هنر كشور اختصاص دهد، در مراحل قبل از ارسال ماليات به خزانة مركزي درصدي از بودجه به شهرداريهاي كشور اختصاص يابد. گفتني است كه بودجة مذكور تنها به عنوان بخشي از برنامه هاي فرهنگي دولت محسوب ميگردد. سهم عمده اي از هزينه برنامه هاي فرهنگي كشور نيز از سوي بخش خصوصي و از طريق يارانه و تبليغات تأمين ميگردد. دولت مركزي به لحاظ اختصاص بودجة دولتي به برنامه هاي فرهنگي در نظارت كلية برنامه ها دخالت داشته اما سهم عمده بودجه فرهنگي كشور به ترتيب از سوي بخش خصوصي، از سوي شوراهاي منطقه اي و شهرداريها تأمين ميگردد.
در سال 1988، در جهت توسعة سياست فرهنگي كشور و همگام با ديگر كشورهاي مترقي تصميمي مبني بر كاهش مبالغ يارانه هاي فرهنگي اتخاذ گرديد. اقدامات متعددي در جهت عملي نمودن تصميمات فوق به اجرا درآمد اما اين قوانين در حالي به تصويب رسيد كه قوانين پيشين از قدرت اجرايي برخوردار نبودند. گفتني است كه چنين تصميمي به علت برطرف نمودن بحران مالي سال 1989 اتخاذ گرديد اما با اين وجود بودجه امور فرهنگي كشور در طي اين سال حدود 27 درصد كاهش يافت. با كاهش ميزان بودجه اختصاصي دولت به سطوح مركزي و منطقه اي، خلاء اقتصادي در كشور پديدار شده و لذا دستاندركاران امور فرهنگي به فعاليت در بازار آزاد متمايل شده و سعي در جذب تماشاگران بيشتر به سالنهاي نمايش و كسب منابع مالي خصوصي و سرمايه گذاريهاي آزاد نمودند.
با چنين پيامدي، كشور ايتاليا الگوي كشورهاي اروپايي در جذب سرمايه هاي خصوصي و آزاد و انتقال اين سرمايه ها به حوزة فرهنگي گرديد. طبق آمار به دست آمده سالانه حدود 300 الي 400 ميليون دلار آمريكايي از سوي شركتهاي خصوصي ايتاليايي صرف اجراي امور مختلف فرهنگي ميگردد و اين در حالي است كه معافيت مالياتي اعطا شده به سرمايهگذاران حوزة فرهنگ كشور بر 12 بيليون دلار آمريكايي بالغ ميگردد. فارغ از برخورداري از چنين معافيتهايي، مي توان گفت كه مشاركت شركتهاي خصوصي در امور فرهنگي كشور امري كاملاً خودجوش است. در دهة 80، شركتها و سرمايهگذاران كشور متوجه شدند كه با تشريك مساعي و سرمايه گذاري در امور فرهنگي از تسهيلات ويژة دولت برخوردار ميگردند. از اين رو همگي به فعاليت در حوزة فرهنگي و هنري تمايل پيدا كردند.
لايحة قانوني ذيل در جهت حمايت از چنين فعاليتهايي به تصويب رسيد:
1ـ قانون مصوب سال 1982 به آن دسته از شركتهايي كه هزينة خود را صرف مرمّت ابنيه تاريخي كنند معافيت مالياتي بدون وجود محدوديت در مبلغ اعطا مي نمايد.
2ـ قانون مصوب سال 1985 كه سرمايهگذاران حوزه هاي فرهنگي و هنري كشور نظير حوزة تئاتر، موسيقي و توليد فيلم را از پرداخت هر گونه ماليات معاف نموده است.
لازم به ذكر است كه سرمايهگذاران خصوصي بخش فرهنگ عليرغم برخورداري از چنين معافيتهاي مالياتي به پرداخت عوارض 2 درصدي كه امروزه بر 20 درصد بالغ گرديده موظف ميباشند.