ساختار اقتصادي دنياي امروز با گذشته به طور اساسي تفاوت دارد. شاخصهاي سخت افزاري و داراييهاي مشهود كه ديروز در جايگاه يك بنگاه اقتصادي نقش تعيين كننده داشت جاي خود را به نوآوري، ابداع، خلق محصولات جديد و داراييهاي نرم افزاري داده است.
اگر ديروز ثروتمندترين افراد دنيا آنهايي بودند كه منابع مالي بيشتري در اختيار داشتند نظير راكفلرها، امروز ثروتمندترين مردم دنيا فردي دانش مدار و كارآفرين مانند بيل گيتس مدير شركت مايكروسافت در آمريكاست. لذا توسعه اقتصادي دنياي امروز برپايه نوآوري وخلاقيت و استفاده از دانش استوار است. اين اقتصاد را اقتصاد مبتني بر دانش يا اقتصاد دانش محور ميگويند.
توليد علم و دانش، بهره گيري ازدانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمينههاي اجتماعي توانمندي و قدرت ايجاد مينمايد. كشورهايي كه بخش قابل ملاحظه اي از توليد علم و دانش را به خود اختصاص داده اند، از نظر صنعتي توسعه يافته و ازتوان اقتصادي و سياسي بالايي برخوردارند.
بديهي است توليد علم و دانش جز از راه تحقيق حاصل نميگردد.
رابطه سرمايه گذاري درامر تحقيقات وتوليد علم و رابطه توليد علم با توان اقتصادي و سياسي كشورها يك رابطه مستقيم است. به كارگيري دانش و مديريت در هر جامعه زير بناي نوآوري و خلاقيتهاست. بنابراين لازمه رشد اقتصادي در دنياي امروز توسعه مراكز توليد دانش، فنّاوري و مهارتهاي فني است كه مهمترين آنها دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي هستند (1).
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به عنوان ركن اساسي در توسعه همه جانبه كشور بايد از هر نظر مورد حمايت قرار گيرند و محققان و اساتيد بايد از جايگاه ويژه اي برخوردار باشند تا با آسايش خيال قادر باشند نيروهاي جوان و طالب علم كشور را اهل فكر و نظر، نوآور و خلاق پرورش دهند.
در دنياي امروز بزرگترين سرمايههاي يك بنگاه اقتصادي نيروهاي اهل فكر، يادگيرنده و خلاق آنها هستند و اين نيروها كسي جز كارآفرينان نيستند.
• كارآفرين كيست ؟
اگر بپذيريم كه در قرن حاضر اقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادي بر پايه نوآوري استوار است بايد بستر لازم را براي رشد كساني كه ايده را به محصول، علم و دانش را به صنعت تبديل مينمايند، فراهم سازيم. اينجاست كه نقش كارآفرين و نياز به كارآفرين در جامعه مشخص ميشود لذا ميتوان گفت:
كارآفرين ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است.
در قرن شانزدهم ميلادي كارآفريني براي اولين بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تاكنون به نحوي كارآفريني را در نظريههاي اقتصادي خود تشريح نموده اند.(2)
نظر به اهميت موضوع و نقش كارآفريني در اقتصاد ملي و جهاني، توليد ثروت و ايجاد اشتغال به تدريج نه تنها اقتصاد دانان بلكه صاحبنظران ساير رشتهها از جمله روانشناسان، جامعه شناسان و حتي تاريخ دانان، از زواياي مختلف موضوع را بررسي و به ارائه تعاريفي از كارآفريني پرداختند.
اما با تمام تفاوتها در تعاريف تقريباً همگي بر نوآور بودن، تصميم گير بودن، متعهد بودن و مخاطره پذير بودن كارآفرين اتفاق نظر دارند.
تعاريف زيادي از واژه كارآفريني به عمل آمده كه هر يك ابعادي از ويژگيهاي كارآفريني را ارائه ميدهد. اما شاخصههاي كارآفرين به قدري زياد است كه نميتوان تمام آن را در يك جمله يا عبارت خلاصه نمود.
كارآفرين، نوآور و خلاق، مخاطره پذير و مسئوليت پذير است. او هدف گرا، واقع گرا و رشدگراست. كارآفرين داراي عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال طلب است. قدرت تخيل، دورانديشي، خودجوشي، بصيرت، تفكر مثبت، توانمندي در ايجاد ارتباط از ديگر ويژگيهاي كارآفرينان است.
كارآفرين به چالشها پاسخ مثبت ميدهد، با مشكلات و موانع برخوردي مثبت دارد و از دانش به خوبي بهره ميگيرد. او تلاش ميكند تا دانش توليد شده در مراكز تحقيقاتي را به دانش توليد محصول تبديل نمايد و محصولي قابل رقابت به بازار ارائه دهد.
در يك نگاه كلي ميتوان كارآفريني را به دو گروه اساسي تقسيم نمود. كارآفريني فردي و كارآفريني سازماني. اگر نوآوري و ساخت محصولي جديد يا ارائه خدماتي نو با توجه به بازار، حاصل كار فرد باشد آن را كارآفريني فردي و اگر حاصل تلاش يك تيم در سازماني باشد آن را كارآفريني سازماني مينامند.
جاذبة اصلي كارآفريني چه در بعد فردي و چه در بعد سازماني آن بي حد بودن نوآوري است. كارآفرينان با ويژگي خلاقيت، براساس فرصتها در زمانهاي مناسب قادرند محصولي جديد يا خدماتي نو به بازار ارائه نمايند. نوآوري فرايندي است پايان ناپذير، زيرا نميتوان براي توليد علم حد و مرزي قائل گرديد.
در اقتصاد مبتني بر دانش، نوآوران و صاحبان فكر سرمايههاي اصلي شركتهاي توليدي و كارآفرين هستند. امروزه 70 تا 75 درصد سود در شركتهاي نرم افزاري و دارويي از طريق سرمايههاي عقلاني كاركنان حاصل ميگردد.(3)
بسياري از كارآفرينان فعاليت خود را در قالب ايجاد شركتهاي كوچك و متوسط SMEها شروع مينمايند. اين شركتها سهم به سزايي در توسعه صنايع پيشرفته
3 (HT) و ايجاد اشتغال داشته و نسبت به شركتهاي بزرگ از انعطاف پذيري بالايي برخوردارند. لذا بسياري از دولتها متقاعد شده اند كه بايد بستر رشد را براي واحدهاي كوچك و متوسط در قالب مراكزرشد، پاركهاي صنعتي و فنّاوري فراهم سازند و آنها را تا مدت زماني كه بتوانند به صورت يك شركت مستقل وارد بازار شوند حمايت كنند.
در كشورهاي جنوب شرقي آسيا %95 كل بنگاههاي اقتصادي و صنعتي كشورهارا «SMEها»تشكيل داده و به عنوان ركن اساسي در اقتصاد و اشتغال كشورها تاثير گذارند.
در كشور ما مراكز حمايت از كارآفرينان بسيار محدود و كارآفرين با تمام مشكلات ضمن تلاش جهت تبديل ايده به محصول بايد تمام خطر سرمايه گذاري را خود عهده دار باشد.
مراكز حمايت از كارآفرينان به دليل نداشتن پشتوانه مالي و عدم حمايت جدي از طرف نهادهاي ذيربط قادر نيستند پاسخگوي نيازهاي مالي كارآفرينان باشند.
كارآفرينان با ايجاد «SMEها» با سرمايه محدود خود و گاهي با دريافت مقداري وام وارد يك حركت اقتصادي و صنعتي ميشوند و در بسياري از مواقع زندگي و امكانات خود را در راه توسعه صنعتي از دست ميدهند.
با توليد دانش فني يك محصول، توسط كارآفرين، شركتهاي توليدي خارجي توسط عوامل خود در كشور از اين تواناييها اطلاع يافته و قيمت محصول خود را چنان پائين ميآورند كه كارآفرين توان رقابت را از دست داده و در مدت كوتاهي هستي خود را از دست بدهد. در اين مواقع اگر كارآفرين حمايت نشود چگونه ميتوان انتظار داشت كارآفريني و ايجاد « SMEها » در كشور توسعه يابد.
چه بايد كرد ؟ چه نظام كنترلي براي واردات بايد داشت تا ضمن حفظ انگيزه در كارآفرين محصول او نيز چه از نظر قيمت و چه از نظر كيفيت قابل رقابت در بازار باشد؟
• نتايج يك تحقيق در رابطه با كارآفريني
مركز تحقيقات گسترش يكي از شركتهاي تابع سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در رابطه با مقوله كارآفريني تجربه بسيار ارزنده اي دارد. در طول بيش از سه سال فعاليت در رابطه با كارآفريني حدود 120 كارآفرين را مورد حمايت مالي وفني قرار داده است. از اين تعداد كارآفرين تاكنون 40 كارآفرين پروژه خود را تمام و حاصل تلاش آنها وارد يا در شرف ورود به بازار است.
به عنوان يك كار تحقيقاتي دستاوردهاي اين 40 كارآفرين مورد ارزيابي قرار گرفت كه نتايج اين ارزيابي ميتواند معياري از موفقيت و نقش كارآفرين در توسعه صنعتي و اقتصادي كشور باشد. مركز تحقيقات گسترش، نتايج اين تحقيق و دستاوردهاي حاصل از آن را در مجموعه اي تحت عنوان « كارنامه كارآفريني شماره 1 به چاپ رسانده است.
اگر به اين نتايج با دقت توجه شود قطعاً ديدگاهها نسبت به كارآفريني تغيير اساسي پيدا خواهد كرد و مسئولان ذيربط مطمئن خواهند شد كه راه شكوفايي اقتصادي و توسعه صنعتي در گروي توسعه كارآفريني است. در اين مقاله خلاصه نتايج حاصل شده از اين تحقيق ارائه و بررسي ميشود.
جمع وام پرداختي به اين 40 كارآفرين توسط اين مركز 25292 ميليون ريال و جمع آوردة (سرماية ) خود كارآفرينان جهت اجراي پروژهها 41833 ميليون ريال است. بنابراين جهت اجراي اين 40 پروژه جمعاً مبلغ 67125 ميليون ريال مورد نياز بوده كه %37 آن از طريق وام كارآفريني تأمين و %63 آن را كارآفرين از منابع داخلي خود تأمين نموده است.
اين 40 پروژه براي 837 نفر اشتغال مستقيم ايجاده نموده است. يعني كارآفرين به ازاي هر 30 ميليون ريال وام دريافتي يك اشتغال ايجاد نموده و اگر سرمايه خود را هم به اين مبلغ اضافه نمايد تقريباً به ازاي هر 80 ميليون ريال يك شغل ايجاد شده است. طبق اظهارات مسئولين هزينه ايجاد يك شغل در صنعت بيش از 200 ميليون ريال است. اما كارآفرين به عنوان بخش خصوصي مولد و با به كارگيري بهينه منابع اين مبلغ را به 80 ميليون ريال كاهش داده است.
اين 40 پروژه براي 1456 نفر به طور غير مستقيم شغل ايجاد نموده اگر اين تعداد به اشتغال مستقيم اضافه گردد هزينه ايجاد يك شغل به مراتب كاهش ميباشد.
از اين 40 پروژه 8 مورد آن به ايجاد دانش فني منجر گرديده است. اگر قرار بود دانش فني ايجاد شده از شركتهاي خارجي خريداري گردد مبلغي كه ميبايد بابت آن پرداخت شود از جمع وام دريافتي به مراتب بيشتر ميشود. ضمن اينكه ايجاد دانش فني در كشور، بومي سازي آن را آسان و اعتبار كشور را درجهان افزايش ميدهد.
در اين ميان در 3 مورد كار كاملاً جديد بوده و براي اولين بار در ايران انجام شده است.از بخش تحقيق و توسعه شركتهاي كوچك و متوسط (SMEها) در 4 مورد حمايت شده كه در هر مورد فرآيندي جديد در توليد يا محصولي جديد به خط توليد اضافه شده است.
با استفاده از فرايندهاي جديد در ساخت، انجام پروژههاي كارآفريني در 26 مورد منجر به توسعه فنّاوري شده است.
در اين ميان 11 كارآفرين توانسته اند با ثبت 11 شركت جديد فعاليت صنعتي و اقتصادي خود را در قالب « SMEهاي» ايجاد شده دنبال نمايند.
با فروش محصولات توليدي كارآفرينان در طول زمان انجام پروژه كارآفريني بيش از 595/6 ميليون دلار صرفه جويي ارزي حاصل شده است كه با ادامه فعاليت كارآفرينان در صنايع ايجاد شده روند صرفه جويي ارزي به طور پيوسته ادامه خواهد يافت.
با نگاهي به نتايج ذكر شده ميتوان به ميزان موفقيت طرح توسعه كارآفريني پي برد. مهمترين آثار توسعه كارآفريني، افزايش نوآوري، ارتقاي سطح فنّاوري، افزايش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، توليد دانش فني، ايجاد اشتغال و SMEها، توليد و توزيع درآمد در سطح جامعه است كه در نتيجه ميتواند افزايش ثروت ملي را در برداشته باشد.
كدام سرمايه گذاري ميتواند در اين حد آثار مثبت اجتماعي و اقتصادي از خود باقي گذارد. آيا براستي ميتوان مسيري بهتر از مسير توسعه كارآفريني جهت توسعه اقتصادي و صنعتي در كشور يافت. بايد از اين تجربه ارزنده دنيا با توجه نيروهاي مساعد فراوان در كشور بخوبي استفاده و با جديت براي توسعه كارآفريني برنامه ريزي كنيم.
مهمترين آثار توسعه كارآفريني، افزايش نوآوري، ارتقاي سطح فنّاوري، افزايش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، توليد دانش فني، ايجاد اشتغال و SMEها، توليد و توزيع درآمد در سطح جامعه است كه در نتيجه ميتواند افزايش ثروت ملي را در برداشته باشد.
مركز كوفما كه رابطه با مسائل كارآفريني فعاليت دارد وضعيت كارآفريني را در 29 كشور جهان ارزيابي كرده و اطلاعات بسيار با ارزشي در گزارش خود ارائه داده است.
بررسي دقيق اين گزارش ميتواند در برنامه ريزي جهت توسعه كارآفريني با ارزش باشد. اين مركز حداقل با 2000 نفر كارآفرين در هر كشور تماس گرفته، به بررسي وضعيت آنها پرداخته و با بيش از 950متخصص ملي در امور كارآفريني گفتگو داشته و حجم وسيعي از اطلاعات استاندارد شده ملي هر كشور مورد بهره برداري قرارداده است.
پس از بررسيهاي عميق، جمعيت كارآفرين را در كشورها از نظر سطح فنّاوري و نوع فعاليت به دو گروه اساسي دسته بندي نموده است.
1. فعاليتهاي كارآفريني بر اساس ضرورتها
2. فعاليتهاي كارآفريني بر اساس فرصتها
اين مطالعات نشان ميدهد كه حدوداً 4/1 ميليارد نفر نيروي كار در محدوده سني 20 تا 64 سال در اين كشورها زندگي ميكنند كه از اين جمعيت 150 ميليون نفر (بيش از %10 نيروي كار) درگير فعاليتهاي مرتبط با كارآفريني هستند.
در اين گزارش اشاره شده است كه %54 از كارآفرينان (حدود 80 ميليون نفر كساني هستند كه بر اساس «فرصتها» فعاليتهاي صنعتي و كسب كار مورد علاقه خود را ايجاد نموده اند. اغلب اين افراد در كشورهاي توسعه يافته يا در بخشهاي توسعه يافته كشورهاي در حال توسعه فعاليت خود را دنبال مينمايند.
براي مثال در يك كشور توسعه يافته، كارآفرين تلاش ميكند با افزايش توانمندي مثلاً دستگاه تلفنهمراه تمام نيازمنديهاي ارتباطي و اطلاعاتي مشتري را تأمين نمايد، لذا با توسعه فنّاوري توانمندي محصول را بالا برده و در نتيجه بازار و فرصتهاي جديد براي فروش محصول خود به وجود ميآورد.
بر اساس همين گزارش %43 از كارآفرينان (حدود 63 ميليون نفر) كساني هستند كه بر اساس «ضرورتها» فعاليتهاي كارآفريني خود را دنبال ميكنند. اغلب اين افراد در كشورهاي در حال توسعه يا توسعه نيافته مشغول به فعاليت اند.
در اين كشورها نيازهاي اوليه و ضرورتها، مبناي فعاليتهاي كارآفريني قرار ميگيرد. لذا سطح فنّاوري و نوع خدمات كارآفريني بر اساس فرصتها و ضرورتها بسيار متفاوت است.
كارآفرينان مرد %70 جمعيت كارآفرينان را تشكيل ميدهند. به عبارت ديگر مردان كارآفرين دو برابر زنان هستند. در دو كشور ايتاليا و نيوزلند تعداد كارآفرينان مرد و زن تقريباً برابرند.
افراد 25 تا 44 سال بيشترين جمعيت كارآفرين (%55) و افراد 18 تا 24 سال %23 و افراد 45 سال به بالا %22 كارآفرينان را تشكيل ميدهند. سرمايه گذاري خطرپذير يكي از عوامل مهم در توسعه كارآفريني و منابع تامين آن از اهميت ويژهاي برخوردار است. در كشورهاي مورد مطالعه سرمايه مورد نياز كارآفرين از دو منبع اصلي تامين ميگردد.
•سرمايه خطر پذير كلاسيك
اين سرمايهها از طريق منابع رسمي كشور تامين و در اختيار كارآفرين قرار ميگيرد. مانند سازمانهاي حمايت كننده از كارآفرينان و بانكهاي مرتبط با توسعه صنايع.
• منابع مالي غيررسمي
اين بخش از سرمايه توسط خود كارآفرين، بستگان، دوستان و ساير افرادي كه ميخواهند در پروژه مشاركت داشته باشند تامين ميگردد. اين بخش از منابع مالي در سراسر جهان از اهميت بيشتري برخوردار است.
به طور متوسط به ازاي هر يك دلار سرمايه گذاري از نوع سرمايه خطر پذيري كلاسيك مقدار 6/1 دلار سرمايه گذاري از نوع منابع مالي غيررسمي وجود دارد ميانگين سرمايه گذاري غيررسمي در كشورهاي مورد مطالعه %1/1 توليد ناخالص داخلي (GDP ) كشورهاست حداكثر آن %7/3 در كره و حداقل آن %14/0 در برزيل است.
در گزارش مذكور عوامل موثر در كارآفريني به صورت نمودار و جدول نشان داده شده و كشورهاي مورد مطالعه با يكديگر مقايسه شده اند.
در پايان گزارش وضعيت هر يك از كشورها به طور مستقل ارزيابي شده و نكات كليدي كه باعث رونق كارآفريني يا كاهش سطح كارآفريني در كشور شده است را بيان ميكند. اين گزارش ميتواند براي علاقمندان به موضوع كارآفريني بسيار با ارزش باشد.
• بحث و نتيجه گيري
با توجه به سطح فرهنگي، روابط اجتماعي، نظام آموزشي، نوع حمايتهاي دولتي، زير ساختهاي اجتماعي، دسترسي به سرمايههاي خطر پذير، مهارتهاي كسب و كار و سطح فنّاوري، سطح كارآفريني در بين كشورهاي مختلف بسيار متفاوت است.
اگر چه افزايش فعاليتهاي كارآفريني باعث رونق وتوسعه اقتصاد ملي هر كشور ميگردد اما اين رابطه يك رابطه خطي با شيب يكسان نيست.
بررسيها نشان ميدهد در كشورهايي كه زيرساختها و قوانين حمايتي مناسبي دارند، قانون مالكيت معنوي رعايت ميشود و هزينه قابل ملاحظه اي در بخش تحقيقات و بخشهاي تحقيق و توسعه (R&D ) صرف ميشود. كارآفرنيي داراي سطح بالاتري براساس فرصتهاست.
در كشورهاي وارد كننده صنايع پيشرفته (HT) سطح كارآفريني اغلب پائين و فعاليتهاي كارآفريني براساس ضرورتها شكل ميگيرد.
كارآفرين نوآور و خلاق، مخاطره پذير و مسئوليت پذير است. او هدف گرا، واقع گرا و رشدگرا است. كارآفرين داراي عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال طلب است. قدرت تخيل، دور انديشي، خودجوشي، بصيرت، تفكر مثبت، توانمندي در ايجاد ارتباط از ديگر ويژگيهاي كارآفرينان است.
در دنياي امروز كه فنّاوري به سرعت تغيير مييابد، كارآفرينان چه در بعد فردي يا سازماني آموختن و پيوسته آموختن را در اولويت قرار داده و ميدانند.
امروز آن دوراني كه مهارتي را در مدرسه يا بازار ميآموختند و تا پايان عمر از آن استفاده ميكردند، به سر آمده است. امروز سازمانهاي توسعه اي و كارآفرينان يادگيري دائمي را به عنوان يك ويژگي در خود نهادينه كردهاند تا بتوانند با بهره گيري از دانش در هر فرصت مناسب محصولي جديد با خدماتي نو و قابل رقابت به بازار ارائه دهند.
قطعاً امروز يكي از دغدغههاي اساسي در كشور ايجاد اشتغال مولد براي جوانان است. بنابراين بايد با برنامه ريزي دقيق بستر لازم را فراهم نمود، تا يادگيري و خلاقيت در جامعه به يك فرهنگ تبديل شود.
بايد روح كارآفريني در سراسر كشور گسترده گردد تا جوانان كشور با شور و اشتياق وارد فعاليتهاي كارآفريني شوند و خود مولد كار باشند نه به دنبال كار در جامعه سرگردان به سر برند.
براي رسيدن به اين هدف كه «ايران فردا را ايران كارآفرين بسازيم» بايد براي مواردي همانند موارد اشاره شده ذيل كه به عنوان پيشنهاد مطرح شده برنامه اجرايي تهيه كنيم و مصمم و معتقد باشيم كه راه گريز از بحران بيكاري و راه توسعه اقتصادي و صنعتي جز از راه توسعه كارآفريني ميسر نخواهد بود.
1. آموزش مهم ترين و كليدي ترين نقش در توسعه كارآفريني دارد. بايد موسسات آموزشي اعم از دبيرستانها، مراكز آموزش حرفه اي، دانشكدهها و دانشگاهها آموزشهاي لازم را جهت توسعه كارآفريني و فرهنگ سازي در دستور كار خود قرار دهند، در آموزشها بايد به ابداع و خلاقيت بها داده شود نه محفوظات.
2. نقش كارآفرين در توسعه صنعتي، اقتصادي و ايجاد اشتغال در جامعه بايد به صورت يك باور همگاني درآيد و اين اعتقاد به وجود آيد كه در دنياي امروز و در «اقتصاد دانش محور» رشد و توسعه از طريق نوآوري و خلاقيت امكان پذير است.
3. انجام تحقيقات بنيادي به عنوان پايه و اساس توليد علم و تحقيقات كاربردي به عنوان به كارگيري مباني علمي در توسعه فنّاوري مورد حمايت و نتايج حاصله به طور پيوسته ارزيابي و دستاوردهاي آن به زبان ساده در سطح جامعه ترويج ميشود تا در ذهن جوانان شكوفههاي نوآوري و خلاقيت شكل گيرد.
4. بخشهاي تحقيق و توسعه (R&D) شركتها بايد حمايت شوند و به نقش كارآفرينان در توليد محصولي جديد و فرآيندهاي نو در توليد بها داده شود. ميدان رشد براي افراد خلاق و كارآفرين باز باشد، تا هم افزايي لازم در مراكز تحقيق و توسعه به وجود آيد و انگيزه كار مضاعف گردد.
5. سازمانهاي توسعه اي بايد با حمايت مالي و هم كاري دانشگاهها نسبت به ايجاد مراكز توسعه كسب و كار كوچك (SBDC) تلاش جدي نموده تا هستههاي كارآفريني در اين مراكز شكل گيرند.
6. مراكز مالي حمايت كننده از كارآفرينان در سراسر كشور فراگير گردد. دولت و موسسات مسئول توسعه فنّاوري با مكانيزمي (ساز و كاري) مناسب اين مراكز را پشتيباني و بخشي از خطر سرمايهگذاري را قبول نمايند.
7. قوانين و مقررات مالي و مالياتي به گونه اي تدوين شود كه انگيزه لازم جهت فعاليتهاي كارآفريني به وجود آيد. خريد توليدات شركتهاي كارآفرين و ساير محصولات داخلي بايد با برنامه ريزي مناسب مورد حمايت دولت قرار گيرد، به گونه اي كه ضمن ايجاد انگيزه براي توليدات داخلي به رقابت پذير بودن محصولات نيز توجه شود.
8. افراد كارآفرين مورد حمايت و احترام باشند و كسب درآمد و ثروت از طريق كارآفريني يك ارزش محسوب گردد.
• شهركهاي علمي تحقيقاتي و صنعتي كه قادرند خدمات مراكز رشدي به كارآفرينان و صاحبان ايده ارائه دهند بايد در مكانهاي مناسب كشور ساخته شوند. اين شهركها با حمايتهايي كه از كارآفرينان به عمل ميآورند ضمن هدايت آنها هزينه ايجاد SMEها را براي كارآفرين كاهش ميدهند. البته بايد در ساخت اينگونه فضاها از تجربيات ساير كشورها و تجربيات موجود در كشور بهره گرفت.
اميد است مسئولين ذيربط به منظور توسعه كارآفريني با تعيين هدف، با معياري قابل اندازه گيري، مشخص نمايند مثلاً تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، بايد %15 از نيروي كار درگير فعاليتهاي كارآفريني باشد تا اين تصميم زمينه را براي برنامه ريزي جهت رسيدن به هدف فراهم آورد.