روش مطالعه سیاست فرهنگی كشورها
مترجم : محمد علی شعاعی
مقاله « روش مطالعه سیاست فرهنگی كشورها » از مقالات مندرج دركتاب «بررسی سیاستهای فرهنگی فرانسه » میباشد كه توسط كارشناسان فرهنگی شورای اروپا و به منظور آشنایی با سیاست های فرهنگی كشورهای اروپای غربی تدوین شده است .
این شورا اقدام خود را ازاین نظر كه به عنوان یك ناظر خارجی به سیاست های فرهنگی كشورهای اروپایی نگریسته در نوع خود منحصر بفرد میداند .
به نظر رسید كه آشنایی دست اندركاران مدیریت فرهنگی كشور، بخصوص محققینی كه درصدد تعین روش های علمی مطالعه سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشند، با نتایج كار این گروه تحقیقاتی مفید واقع شود. لذا اقدام برترجمه مقالهای كه به بررسی روش مطالعه سیاستهای فرهنگی پرداخت نمودیم ضمن آنكه تصور میرفت آگاهی از موانعی كه حتی كشورهای پیشرفته درامر مطالعه سیاستهای فرهنگی دارند ما را در كوشش خویش مصممتر میسازد .
ترجمه كامل این كتاب حاوی بخش های دقیق تر و مشروح سیاست ها و فعالیتهای فرهنگی كشور فرانسه است ( كه از نظر مدیریت فرهنگی مانند جمهوری اسلامی ایران دارای وزارتخانه واحدی تحت عنوان وزارت فرهنگ فرانسه میباشد ) .توسط معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در دست انجام است و امید میرود پس ازاتمام در اختیارعلاقمندان قرار گیرد.
روش مطالعه سیاستهای فرهنگی یك كشور
مطالعه سیاست فرهنگی یك كشور به معنی مشخص نمودن اهداف تعیین شده توسط مسئولین ، طرحهای به اجرادرآمده ، میزان موفقیت دربكارگیری آنان و میزان تغییراتی كه در اثر پروژههای آن بوجود آمده ،میباشد .
بررسی نظری سیاست فرهنگی دردو مرحله پیاپی و مكمل همدیگر بعمل میآید :در مرحله نخست تحلیل عواملی كه در شكلگیری سیاست مانند اهداف ،ابزارو منابع بكار رفته ونوع اقداماتی كه مورد استفاده قرارگرفته مورد نظر خواهد بودو سپس ارزیابی نتایج واقعی حاصله. ضمن آنكه بین تغییرات بدست آمده ناشی از سیاستهای فرهنگی و تغییرات متاثر از سایر عوامل، فرق اساسی قائل خواهیم شد.
مراحل تحلیلی و ارزیابی باید جدای از همدیگر مورد توجه قرار گیرند. زیرا هر كدام روشهای مختلفی را مورد بهرهبرداری قرار میدهند، ضمن آنكه در مرحله عمل هیچ مرزبندی مشخصی برای تفكیك این دو ازیكدیگر وجود ندارد.
تحلیل سیاستهای فرهنگی
تحدید حوزه مورد مطالعه
قبل از تعیین اهداف سیاست فرهنگی توسط مطالعه كننده ضروریست كه وی تعریف مشخصی را از حدود مفهوم سیاست فرهنگی بدست آورد . همانطور كه در مراحل بعد ملاحظه خواهیم نمود در طول بیست یا سی سال گذشته محدوده سیاستهای دولت درزمینه فرهنگ و هنر با توسعه قابل توجهی روبرو بوده است . بعنوان مثال وزارت فرهنگ فرانسه نسبت به پرداخت سوبسید به ساختمان سالن كنسرت موسیقی پاپ اقدام نمود. در حالیكه طی ده یا پانزده سال گذشته هرگز چنین چیزی به گوش نخورده بود . اینگونه نگرش و سیع موجب گردیده تا محدودة آنچه كه بعنوان فرهنگی یا غیر فرهنگی شناخته ، بسیار نامشخص و گنگ باشد لكن همین نحوه عدم قطعیت در تعریف محدوده سیاست آموزشی و غیره نیز مشاهده میشود و از موانع عمده تحلیل بشمار میرود.
تعیین اجزاء سیاست فرهنگی ، حوزههای تحت پوشش، كاركردها و كارگزاران :
واژه «سیاست فرهنگی » در برگیرنده. مجموعه پیچیده و متنوعی از فعالیتها است كه الزاماً در ارتباط با یكدیگر نمیباشند. در برخی كشورها مانند انگلیس حمایت از هنرهای زنده، كمك به سینما و نگهداری ساختمانها و آثار تاریخی هر كدام توسط وزارتخانه جداگانهای اداره میشوند. بدونآنكه عملاً هیچ گونه ضرورت هماهنگی بین آنها احساس شود.
بنابراین تقلیل سیاست فرهنگی كلاندولت به سیاستهای خود عملی طبیعی بنظر می رسد . تا بتوان از این طریق به بررسی جداگانه آنان پرداخت . روشی كه در اكثر موارد مورد استفاده قرار میگیرد تجزیه به رشته های هنری و انتخاب هر كدام بعنوان یك واحد مورد مطالعه متشكل از تأثر، موسیقی، باله، ادبیات، هنرهای تجسمی، معماری، سینما، رادیو، تلویزیون و غیره میباشد لكن خطوط تفكیك كننده بین هنرها اینگونه كه در وهله اول بنظر میرسد، چندان واضح و روشن نیست و توسعه فعالیتهای تفریحی موجب كهنه شدن تعاریف سنتی گردیده است.
همچنین میتوان كلیت سیاست فرهنگی را به كاركردهای عمدهای كه به اهداف اولیه آن سیاست مربوط است تجزیه نمود:حفظ میراث ملی، حمایت از هنرمندان و خالقین آثارهنری تربیت هنرمندان و نمایشگران، فراهم آوردن زمینه بهرهبرداری عموم از فعالیتهای فرهنگی ، توسعه مبادلات بین المللی وتحقیقات و ... این روش مطالعه كارآمدتر وپر محتواتر بوده و نتایج تحلیلی در سطح وسیعتری را در مقایسه با روش تجزیه به رشتههای هنری پیش گفته به همراه دارد،ضمن آنكه مشكلات خاصی را نیز برسر راه قرار میدهد. بعنوان مثال روشهای متعددی برای دستهبندی سیاست فرهنگی وجود دارد، همچنین بررسی نزدیكتر و اقعیتها نشانگر آن است كه تبیین ارتباط بین اقدامات خاص دولتی با كاركردهای سیاست فرهنگی اگر غیر ممكن نباشد بسیار سخت و دشوار است. لذا در تشریح سیاستهای اعمالشده توسط دولت فرانسه درمورد سینما و انتشارات ملاحظه مینماییم كه كاركردهای مربوط به خلاقیت، اعمال و حمایت از بخش فعالیتهای ملی تا حد زیادی با تداخل روبرو میشود.
باز روش دیگری برای تجزیه و تفكیك اقدامات مربوط به سیاست فرهنگی وجود دارد، كه شامل بررسی نقش و رفتار شركتكنندگان حاضر درفعالیتها بصورت جداگانه و تكتك، با ارتباط بین آنها میباشد: مسئولین ادارات مركزی،مدیران مراكز بزرگ دولتی و خدمات منطهای،مردان و زنانی را كه اداره كننده امور فرهنگی در سطح بومی و منطقهای میباشند، مدیران سازمانهای خصوصی و نمایندگان اتحادیههای صنفی و تجاری از این جمله بشمار میروند.
این نحوة مطالعه در برگیرنده رفتارعوامل مختلف فوق الذكر ، اهدافی كه ابزار میدارند، انگیزههای درونیشان ، چگونگی اعمال نیات و روش برقراری ارتباط با سایر عوامل ذیربط میباشد . بررسی این مسائل میتواند چشم اندازی از چگونگی تعیین واعمال سیاستهای فرهنگی را مشخص نموده و به علاوه درگیریهایی را كه موجب شده ویا موانعی را كه در پیش خود مییابند، معین سازد.
نخستین كاری كه باید در راه تحلیل یك سیاست فرهنگی، برنامه یاطرح انجام داد دست یافتن به سیاست متخذه توسط مسئولین موجود در پس هر اقدام بعمل آمده میباشد : برجسته نمودن انگیزه عمومی، تعیین انتظارات قطعی، مشخص نمودن تمهیدات بعمل آمده برای دست یافتن به آنچه كه مورد نظر بوده است. چنانچه مسئولین سیاست فرهنگی نقشه اجرایی دقیقی را طراحی نموده و انگیزههای خود را بصورت واضح و در قالب كلمات روشن ارائه نمایند، تعیین وترسیم چارچوبة مورد نظركار بسیار آسانی خواهد بود ولی جای تأسف است كه عملاً چنین نیست. در یك گزارش فرانسوی در مورد ارزیابی سیاستهای عمومی ملاحظه میكنیم كه، معمولاً به هنگام اعمال یك سیاست فقط انتظارات نهائی مسئولین بیان میشوند ولی هرگز از اهداف میانی سخنی به میان نمیآید . این مسئله در مورد سیاست فرهنگی نیز مشاهده میشود. بررسی گزارشات رسمی واسناد روشن میسازد كه بندرت شاهد ارائه طرحها در قالب اهداف فرهنگی میان مدت میباشیم . واین بدان معناست كه در اكثر موارد طرح ها و برنامههای اجرایی اعلام شده توسط وزارت فرهنگ در دو عنوان خلاصه میشوند: نخست بیانیهای حاوی اهداف غایی و اصول كلی (كه اكثراً به زبانی گنگ و حتی با كلماتی نامشخص بیان میشوند ) و در مرحله بعدی فقط لیستی از اقدامات مدیریتی (تصویب هزینهها، تغییرآیین نامهها، تأسیس یك نهاد یا سازمان، افزایشبودجهوغیره ...).
این روند نباید مانع تحلیل سیاست فرهنگی گردد بلكه ضرورت تغییر نیات و انگیزههای افراد ذیربط را مطرح میسازد.
در گزارش فوق الذكر همچنین میخوانیم : هركس كه بخواهد سیاستهای دولت را بررسی نماید باید آماده مقدار زیادی از دوبارهكاری باشد. تحلیل روشهای اجرایی
پس از بررسی روند عمومی طرحهای اجرا شده توسط دولت ، وظیفه مطالعه كننده نگاه به انواع اقداماتی میباشد كه در این میان بعمل آمده است . برای بیان این وجه ازسیاست فرهنگی واژههایی مختلف بكار رفته وارژهایی مانند: تمهیدات، ابزار،وسایل ،دستگاههاو غیره. لكن باید توجه كرد كه استفاده از هر كدام از واژههای فوق اهمیت چندانی ندارد.
باید توجه كرد كه مشكلات موجود در این مرحله از تحلیل به اندازه مرحله تحلیل اهداف و انتظارات نیست ولی درهر صورت برخی مشكلات عینی وجود دارند. یكی از این مشكلات آن است كه واژههای بكاررفته در مصوبات اداری الزاماً با واقعیت تطبیق ندارد. وزارت فرهنگ دراكثر موارد از كلماتی استفاده مینماید كه دموكراتیك بودن تصمیمات متخذه، تحمیلی نبودن تصمیمات، همعرض بودن شركاء (سازمانهای هنری و فرهنگی، كمیتههای محلی و شركتها) را با وزارتخانه در مرحلة اجرا القاء نماید. و لذا دلایل بهرهبرداری گسترده از لغاتی مانند مذاكره ، تمركز قرارداد، توافقنامه و غیره روشن میگردد.
منظور ما بیمحتوا بودن واژههای فوق در كلیه موارد نمیباشد ، ولی واضح است كه وقتی وزارتخانهای قصد كمك به یك سازمان فرهنگی را دارد مذاكره بین وزارتخانه و مسئولین سازمان دریافت كننده مانند مذاكره دو شریك برمبنای توقعات یكسان نخواهد بود. بعنوان مثال چنانچه یك نامزد دریافت كمك بالاعوض،هیچ وسیلة اعمال فشاری را ( از طریق موقعیت شخصی ارتباط با محافل فرهنگی، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی، حمایت اتحادیهها وغیره ) بر دولت نداشته باشد ازنظر روانی عملاً در شرایط وابستگی كامل به نظرات دولت است .و این احساس در مواردی كه كمك مورد تقاضا برای بهرهبرداری اجرایی بوده و التزاماً قابل تمدید و یا حفظ در میزان فعلی نیست ( و بخصوص زمانی كه محدودیتهای بودجهای نیز برسختی شرایط بیافزاید )،قویتر میشود . از طرف دیگر برخی هنرمندان و یا مدیران سازمانهای فرهنگی وجود دارند كه دریافت كمك مالی از دولت ، برای آنان نسبتاً سهل و آسان است در اینجا نیز برابری بین كمك دهنده و كمك گیرنده برقرار نیست و اینبار سازمانهای دولتی هستند كه در موقعیت فروتری قرار گرفتهاند.
مشكل دیگری كه در مقابل تحلیلگر قراردارد آن كه اكثرا ًدر روش ارائه كمك توسط مسئولین تصمیمات مجزا و دقیق در قالب متون حقوقی تدوین واعلام نمیشوند و هنگامی كه سرانجام متون فوق منتشر گردند در اكثر موارد فقط حاوی رویه اجرا و تركیب كمیته كمك كننده میباشند و كمترین توضیحی درمورد قوانین انتخاب یا ضوابط و معیاریها ارائه نمیدهند . در بیشتر مواقع تدوین قوانین و ضوابط بعهده خود كمیتهها است تا یا روشهای تجربی به این امر بپردازند واین در حالی است كه اكثر كمیتهها حتی بدین شكل نیزعمل نمیكنند . بنابراین جای تعجب نیست چنانچه مطالعه كننده در تشخیص اصول راهنما و روش اخذ تصمیمات با مشكل روبرو شود.
اعتبارات
در بررسی سیاست فرهنگی یك دولت، مطالعه كننده سعی دارد تا میزان بودجه مصرفی در مورد هر یك از طرحها یا فعالیتها را به دست آورد .
مشكلات موجود در این بخش بیشتر از نوع فنی وتكنیكی میباشند. به دلیل نحوه تنظیم اسناد امكان تشخیص هزینه انجام شده در مورد فعالیت خاصی مشكل است. معلوم شده است كه بعنوان مثال چنانچه بخواهیم میزان هزینه انجام شده برروی یك اثر تاریخی یا موزه را بررسی كنیم تفكیك بین هزینههای نگهداری و هزینههای ارائه آن اثر بسیار مشكل خواهد بود. همچنین این سر فصل ناظر بر هزینههای پرسنلی فعال در برنامههای مختلف نیز میباشد.
فعالیتها
آخرین مرحله در تحلیل سیاست فرهنگی تعیین اقدامات موثر بعمل آمده توسط واحدهای مسئول اجرای آن میباشد. این مرحله بلافاصله توسط مرحله ارزیابی كه میتوان گفت بخشی از این مرحله است دنبال میشود. مطالعه فعالیتها و یا تمهیداتی كه توسط دولت بعمل آمده تشخیص محصولاتی است كه توسط دولت تولید شده و سپس سعی دراندازهگیری كمیت بدست آمده میباشد . بنابراین تولیدات یك كتابخانه عمومی را میتوان تعداد كتابها و یا اسناد دیداری و شنیداری دانست كه عملاً در اختیار عموم قرار میگیرند و یا منتشر میشوند .برآورد (ارزیابی) سیاستهای فرهنگی«ارزیابی سیاستهای فرهنگی » در برگیرنده كلیه مطالعات و بازتابهایی است كه به صورت نظری ودر صورت امكان بصورت كمی بمنظور تعیین آمار اقدامات دولت در زمینه فرهنگ و هنربعمل میآید . در برخی موارد واژه بر آورد به مطالعاتی اطلاق میشود كه قبل از اتخاذ تصمیم انجام شود تا بتوان نتایج احتمالی انتخاب خط مشیهای مختلف را بررسی نمود ولی در این مورد فقط به بررسی نتایج حاصله از تصمیمات متخذه و اعمال شده میپردازیم . پیش از این در مرحله تحلیل سیاست فرهنگی مشاهده كردیم كه چگونه مطالعه كننده در صدد است نه تنها مخارج واقعی هزینههای انجام شده و یا توزیع شده بین سازمانهای فرهنگی وهنرمندان كاركنان استخدام شده در كتابخانههای ملی و موزه هاو غیره و اندازهگیری نماید بلكه خدمات تولید شده نیز مورد مطالعه سیاست این خدمت محصولات فرهنگی سیاست فرهنگی به شمار میروند و از طریق آنان میتوان برداشت اولیه ای از كارآمدی سیاستهای اعمال شده را بدست آورد.
هر چند كه این اطلاعات فقط برای مطالعه كننده مفید است لیكن وی مطالعه خود را ادامه داد. زیرا نتایجی كه در صدد ارزیابی آن است از ماهیت متفاوتی برخوردارند یعنی، تغییرات انسانی و اجتماعی كه مسئولین سیاست فرهنگی در صدد رسیدن به آن میباشند. همانطوری كه قبلاً متذكر شد چنانچه طبیعت و گسترة تغییرات توسط تنظیم كنندگان سیاست فرهنگی در قالب كلمات واضحی مشخص نشده باشند مطالعه كننده ناچار است نسبت به تنظیم فرضیه معقولی بپردازد تا به آنچه كه باید میبود نزدیكتر شود. دراین میان مطالعه دلایل خود را براساس انتظارات عمومی از میزان قابل قبول دخالت دولت در جوامع مدرن قرار دهد.
تشخیص و اندازهگیری تغییرات
هنگامی كه سیاست و یا طرح فرهنگی مورد تحلیل قرار میگیرد اولین قدم درراه ارزیابی آن انگشت گذاشتن برروی تغییراتی است كه از آن ناشی شدهاند . حال یا صرفاً به این دلیل كه اعلام شده است ( تاثیر عمومی یك تصمیم میتواند به تنهایی موجب تغییرات فراوانی شود)و یا به دلیل اعمال آن .مسئله اساسی كه مطالعه كننده با آن روبروست تشخیص بروز یا عدم بروز تغییر نیست بلكه اندازهگیری نظری میزان تغییر بعمل آمده است. اندازهگیری كمی، یكی از اهداف اساسی ارزیابی سیاستهای متخذه میباشد.
بعنوان مثال ،وزارت فرهنگ تمهیداتی اندیشیده است تاهنرمندان را در خلق آثار جدید یاری رساند كه شامل سوبسید یا كمكهایی به سازندگان موسیقی، هنرمندان هنرهای تجسمی، نویسندگان ، نمایشنامهنویسان میباشد . حال سوال این است كه واقعاً چند هنرمندكمك دریافت كردهاند؟ و چند درصد از هنرمندانی كه میتوانستند از كمك مزبور استفاده كنند واقعاً آن را دریافت كردهاند؟
درسال 1981 دولت فرانسه نیت خود مبنی براتخاذ سیاست جاهطلبانه توسعه آموزش هنری در مدارس را اعلام نمود. این طرح كه جزو برنامههای اولویتدار یكی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در اوایل 1981 بود با شعار آموزش هنردرمدارس توسعه خواهد یافت معرفی گردید .* بنابراین ارزیابی تاثیر این سیاست به معنی پاسخ دادن به سئولات ذیل میباشد : وضعیت آموزش در دوران قبل از 1981 چگونه بود؟ ( برمبنای تعداد ساعاتی كه برای موضوع آموزش هنری اختصاص داشت و كیفیت آموزش ) وضعیت در 1986 چگونه است ؟ آیا هیچ تغییری را در فاصله سالهای 1981 تا 1986 میتوان ملاحظه نمود ؟
سوالات ما در مورد این بودجه كه به نفع قشر محروم جامعه شامل كارگران، ساكنین مناطق روستایی، كارگران مهاجر و غیره منظور شده بود به شرح زیر است : چندنفر ازاین افراد تحت تاثیر اقدامات بعمل آمده با حمایت وزارت فرهنگ قرار گرفتند؟ و آنان چه قسمتی از كل جمعیت هدف را تشكیل میدهند؟
طرح این سوالات جای خود دارد و لیكن پاسخ به آنان امری كاملاً متفاوت است.
مطالعه كننده در اندازهگیری نتایج سیاستهای فرهنگی با چه مشكلاتی روبروست، چه این سیاستها توسط نهادهای عمومی (وزارتخانه و سازمانهای تابعه، كمیتههای محلی) و یا توسط نهادهای خصوصی دریافت كننده كمك ( موسسات ـ شركتها ) اعمال شده باشد؟ هدف اوگردآوری اطلاعات دقیق ومشخص است . آمار در اكثر مواردی كه پاسخ سوالی را میدهند میتوانند مشخص است . آمار دراكثر مواردی كه پاسخ سوالی را میدهند میتوانند مشخص كننده یا مربوط باشند و مطالعه كننده را دریافتن پاسخ یاری رسانند بعنوان مثال تعداد بازدیدكنندگان از بناهای تاریخی و یا موزهها را میتوان نام برد . اما اگر مطالعه كننده در صدد باشد تا عادات فرهنگی بوجود آمده متاثر از سیاستهای فرهنگی ذیربط در فرانسه را طی بیست و پنچ سال اخیر تعیین كند وی قادر نخواهد بود تا از طریق تعدا بازدیدكنندگان كه با خرید بلیط به دیدن از موزهها و یا آثار تاریخی رفتهاند چیزی را مشخص سازد. زیرا آثار و ساختمانهای بسیار مشهور تعداد زیادی بازدیدكننده خارجی دارند كه همه ساله نیز تعدادشان رو به افزایش است اجازه دهید به مثال دیگری توجه كنیم : به منظور ارزیابی این كهآیا سیاست حمایت از هنرمندان زنده موفق بوده است ،مطالعه كننده نیازمند آمار جمعیت هنرمندان ( نمایشنامه نویسان، سازندگان موسیقی، نقاشان ، مجسمهسازان، و غیره ) میباشد. ارقام موجود ( بعنوان مثال تعداد افرادی در طول سال حق التالیف دریافت كردهاند) در اكثر موارد قابل اطمینان نیستند زیرا امكان تفكیك بین هنرمندان حرفهای و هنرمندان فصلی موجود نیست .*
این مشكلات توسط آمارگران بخوبی شناخته شده است. ولی حل نشدنی نیز بشمار نمیرود و اصولاً یكی از اهداف اصلی تحلیل گر بررسی نقادانه اطلاعات است ، حتی اگر پراكنده و غیر مطمئن باشند و سپس مقایسه آن ، تا بتواند به طبیعت و حدود هر گونه تغیراتی كه بدنبال اعمال سیاستهای فرهنگی حاصل گردیده پی ببرد.
ارقام حاصله نه تنها باید مربوط بلكه واقعی نیز باشند یعنی هرگز نباید، به اشتباهات عمدی ویا غیر عمدی ، غلط ارائه شوند. لكن كمیت اطلاعات قابل دسترسی در این زمینه از فرهنگ كاملاً غیر یكنواخت است . تنها ارقامی مانند تعداد بازدیدكنندگان از سازمانهای دولتی مانند تأثرملی، یا آثار تحت مدیریت بودجه ملی را میتوان قابل اطمینان دانست . همین اطمینان را میتوان نسبت به ارقام بلیطهای سینما كه توسط دولت كنترل میشوند نیز حاصل نمود.
در حالی كه این اطمینان بهنگام طرح فعالیت تعداد بیشماری از سازمانهای غیر دولتی كمكبگیر از دولت بشدت كاهش مییابد . هر چند كه تمام این سازمانها موظف به تهیه گزارش كامل سالانه فعالیت های خود میباشند ولی در اكثر و گاه در كلیه موارد چنین گزارشی ارائه نمیگردد . و بیشتر آنانی كه مقید به ارائه این آمار هستند عناوین ثابتی را برای معرفی فعالیتهای خویش انتخاب نمیكنند و همه ساله آن را تغییر میدهند و گاه با آمار و ارقام تقویتی و ذهنی روبرو میشویم كه در برخی موارد بدلیل تمایل به نمایش فعالیت پیش از واقع، منجر به ارائه ارقام كذب نیز میگردد. در این مورد مطالعه كننده میتواند این مشكل را با كنترل شخصی و بررسی مجدد آمارارائه شده حل نماید . همانگونه كه در گزارش ارائه شده توسط كمیسیون برنامه عمومی آمده است، نیاز به اندازهگیری تغییرات نباید موجب اختراع افسانههایی از طریق اعداد گردد. مطالعه كننده یك حسابدار نیست . او بیش از همه چیز باید بتواند جریانات عمومی را بررسی نماید . بعنوان مثال اینكه آیا سیاست خاصی قادر است 5 تا 10 درصد كل جمعیت هدف را كه بیش از 50% جمعیت كشور میباشد تحت پوشش قرار دهد؟ او همچنین نیازمند دسترسی به ارقامی است كه بتواند نمایانگر جهت كلی و درجه اول تغییر ( ركود، رشدكند، متوسط یا سریع یا انحطاط) باشد و بدین ترتیب دراكثر موارد مطالعه كننده قادر است تا به نتیجهگیری اجمالی با درجه تقریب فراوان برسد.
باید توجه نمود كه كیفیت موضوع كاملاً ظریفی است این جملات مكرراً توسط بسیاری از مسئولان امور فرهنگی بكار میرود «حمایت از تولیدات كیفی» بهبود كیفیت تماس بین كارو مخاطبین و غیرو . مسئولیت مطالعه كننده دراندازهگیری فعالیتهای فرهنگی وی را به سمت تمركز توجه برروی آنچه قابل كمی كردن ( حداقل بصورت نسبی ) است و به سمت زیانهای ناشی از درنظر گرفتن كیفیت ( تغییرات درجهت بهتر یا بدتر شدن) سوق میدهد. بعنوان مثال هنگامی كه سازمانها یا نهادهای فرهنگی خدماتی در اختیار عموم قرار میدهند، ناچارند در صورتی كه با افزایش بودجه مواجه شوند . تعداد تماشاگران و بازدید كنندگان را زیادتركنند و یا به كیفیت خدمات خویش بیافزایند كه در هر دو صورت شاهد تغییر هستیم، ولی اندازهگیری تغییر در مورد اول آسانتر از مورد دوم است.
از نظر یك مطالعهگر این امر مشكل است ولی مانعی بر سرراه ارزیابی او بوجود نمیآورد زیرا میتواند با استفاده از روشهای قابل درك و عملی بكارخود ادامه دهد.
ارزیابی باید ناظر برفعالیتهای جمعی مربوط به هنرمندان و یا عموم باشد . معمولاً از مطالعهگر، ارزیابی كیفیت یك اثر خاص خواسته نمیشود و در مواردی كه كیفیت خدمات ارائه شده به مردم، مورد نظر باشد میتواند ارزیابی خود را برمبنای نظر سنجی از متخصصین قرار دهد و یا از نظرات خود (خرید كتاب ، بازدید از آثار تاریخی و غیره)نیز مطرح نمود . در چه مواردی میتوان افزایش را مربوط به تغییرات اجتماعی و جمعیتی و یا توسعه توریسم تفریحی بطور عمومی دانست.
تهیه كنندگان فوق الذكر متذكر میگردند كه به منظور تعیین ومعرفی تغییرات متاثر از اقدامات دولتی ناچار از طراحی مدلی هستند كه بتواند« نمایش مقداری ازرفتار فردی وچگونگی تاثیرگذاری توسط مداخله دولتی»را فراهم آورد.
ولی این گونه مدلها كه نمایانگر روابط اتفاقی هستند بسیار اندك و بافواصل زیادی از هم قرار دارند. اگر از موفقیت سیاست خاصی آگاه هستیم ، بدین معنی نیست كه علت وچگونگی آن را نیز میدانیم .
مقایسه بین نتایج و انگیزهها
مطالعهگر ما پس از آنكه تاثیرات سیاست فرهنگی خاصی را مشخص و تنظیم نمود بطور طبیعی كنجكاو خواهد شد تا بداند چگونه میتوان این نتایج را با انگیزههای اصلی تطبیق داد. آیا این نتایج منطبق با اهداف اصلی تهیه كنندگان آن سیاست می باشند؟ در این صورت آیا تغییرات حاصله به همان وسعت كه مورد نظر بوده اند هستند؟ باید اظهار نظر برروی این موضوع رادر دو نكته خلاصه كنیم .
اولین نكته اینكه مقایسه بین نتایج و اهداف فقط بشرطی ممكن است كه تنظیم كنندگان سیاست فرهنگی از آغاز اهداف خود را در قالب های متناسبی ارائه نموده باشند كه آن را میتوان چیزی بین چكیده اهداف و فهرستی از اقدامات عملی دانست . به قول دیگر، اهداف باید در قالب كلمات نسبتاً واضح و قاطعی بیان شوند و در صورت امكان، كمی ( حداقل بطور نسبی) بوده و مقطع زمانی مشخص برای اجرا داشته باشند . ولی همانطوری كه قبلاً نیز متذكر شدیم در اكثر سیاستهای فرهنگی چنین حالتی مشاهده نمیشود.
ثانیاً حتی در شرایطی كه تصمیم اولیه بنحوی بیان گردیده كه اجازه مقایسه بین آثار و اهداف اصلی را میدهد، مطالعه كننده باید از هر گونه نتیجهگیری عجولانه و متزلزل خودداری نماید . زیرا بلند پروازی، هر چند غیر منطقی،از خصوصیات مسئولین سیاستگذاری در حیث تصمیمگیریهای جدید است، بنابراین نباید ازمغایرت اندك بین اهداف اولیه با دستآوردهای عملی چندان تعجب نمود.
سومین وآخرین نكته در این موضوع آنكه سیاست فرهنگی به مانند سایر سیاستهای دولت در برخی موارد تغییراتی غیر از آنچه را كه مورد نظر بوده و یا سعی در برجسته نمودن آن داشته ببار میآورد . این به معنی شكست سیاستهای مصرفكنندگان مطلع گردد.
در اینجا ضروری است بار دیگر یادآور شویم كه مطالعه كننده قصد ندارد تا به قطعیت مطلق و یا قضاوت كاملی برسد. در اكثر موارد وی میتواند كار خود را به اشارات اجمالی محدود سازد و قضاوت نهایی را بعهده خواننده بگذارد
به این مثال توجه كنید :مدیران مركز هنری پمپید و اخیراً تصمیم گرفتند تا نمای موزههای ملی هنرهای نوین را در داخل مركز تغییر دهند . این نمونه بطور قطع یك تغییر كیفی است ، بدیهی است كه بودجه منظور شده برای این برنامه را میشد در جای دیگری مصرف نمود و آثار مفید كمی نیز بدست آورد( افزایش تعداد بازدیدكنندگان ). ولی وقتی كه مطالعه كننده به ارزیابی عملكرد مركز پمپید و می پردازد الزامانباید بدنبال تغییر كیفیت باشد . او میتواند بطور كلی ذكراظهار نظرات اجمالاً مورد توجه كه توسط عموم یا به مطبوعات تخصصی بیان میشود بپردازد و در ارزیابی عمومی سیاستهای دولت در ارتباط با موزهها، كارانجام شده در موزه ملی كارهای نوین، را در كنار سایر فعالیتهای انجام شده درتاسیسات متشابه به منظور بهبود و تازه كردن روش نمایش هنرها مورد توجه قرار دهد.
نحوه ارائه گزارش تغییرات
اینك مطالعه كننده تغییرات بعمل آمده را ثبت كرده است . و دراین مرحله موظف است تا به بررسی میزان تاثیر سیاستهای دولت و تفكیك آن از آثار عوامل خارجی بپردازد . براساس گزارش commissariat generalau plan تصریح شده است كه در ارزیابی باید بین نتایج متاثر ازسیاست فرهنگی و سایر تاثیرات ناشی از عوامل محیطی تفاوت قائل شد و یا به قولی دیگر، «ارزیاب ناچار از برقراری رابطه علت و معلولی بین تنفیذ سیاست وتحولات ناشی از آن میباشد.»
این مشكل درمورد سیاست فرهنگی و سایر سیاستهای دولتی نیز صدق میكند . بر مبنای گزارشات موجود مصرف عمومی موسیقی در فرانسه در طول بیست و پنج سال گذشته افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. آیا این افزایش به دلیل اقداماتی كه توسط وزارت فرهنگ فرانسه و بخصوص برنامة ده ساله توسعه موسیقی در اواخر دهه 60 اعمال گردید، میباشد؟
ویا علت افزایش به دلیل عومل دیگری مانند افزایش تعداددستگاهای پخش موسیقی در دسترس مردم و میزان تولیدات موسیقیهای كه از رادیو پخش میشود میباشند؟ و یا ...به كلام دیگر ، آیا می توان گفت كه بهرحال افزایش در مصرف موسیقی پیش میآمد؟
همین سوال را میتوان در مورد مصرف سایر مواد فرهنگی ( خرید كتاب، بازدید از آثار تاریخی و غیره) نیز مطرح نمود. در چه مواردی میتوان افزایش را مربوط به تغییرات اجتماعی و جمعیتی و یا توسعه توریسم تفریحی بطورعمومی دانست. تهیه كنندگان فوق الذكر متذكر میگردند كه به منظور تعیین و معرفی تغییرات متاثر از اقدامات دولتی ناچار از طراحی مدلی هستند كه بتواند « نمایش مقداری از رفتار فردی و چگونگی تاثیرگذاری توسط مداخله دولتی» را فراهم آورد.
ولی این گونه مدلها كه نمایانگر روابط اتفاقی هستند بسیاراندك و با فواصل زیادی از هم قرار دارند. اگر از موفقیت سیاست خاصی آگاه هستیم، بدین معنی نیست كه علت و چگونگی آن رانیز میدانیم .
مقایسه بین نتایج و انگیزه ها
مطالعه گر ما پس از آنكه تاثیرات سیاست فرهنگی خاصی را مشخص و تنظیم نمود بطور طبیعی كنجكاو خواهد شد تا بداند چگونه میتوان این نتایج