شمه ای از کتاب:
استقرار نظام سياسي كه داعيه حاكميت مباني اسلامي و فقهي بر تمام حوزه هاي نظام اجتماعي دارد، به شكل گيري مجموعه از قوانين انجاميد كه مشروعيت خود را از همگوني با موازين اسلامي كسب مي كند اما قهراً به دست بشر پديده آمده و با منابع اوليه اسلام يعني كتاب و سنت تفاوت هاي آشكار در تفسير اين قوانين ميان همگوني و ناهمگوني فضاي انديشه فقهي و حقوقي، ارزيابي مكاتب روش ه و ابزارهايي كه به اين منظور در نزد فقيهان و حقوقدانان شكل گرفته بپردازد. بر همين اساس و به دليل تفاوت هاي موجود ميان تفسير قوانين موضوعي عرفي، تفسير شريعت و حقوق اسلامي و تفسير قوانين موضوعه ايران، نويسنده در اني كتاب مباحث كتاب خود را در سه بخش دسته بندي نموده است اول، در باب تفسير قانون در نظام حقوق نوشته، دوم درباره تفسير شريعت اسلامي و سوم پيرامون تفسير شريعت اسلامي.