مدیر مسئول
سيد علي اصغر حسيني ميلاني
آدرس
خيابان صفائيه كوچه بيگدلي ـ كوچه شيرين ـ كوچه 1 پلاك 75
فهرست

مقدّمة‌ الكتاب
البيع: معاملة إنشائية بين اثنين بنحو المعاوضة في الملكيّة
قول الشيخ: و هو مبادلة مال بمال
إشكال المحقق الخراساني علي الشيخ
الردّ علي الإشكال
تحقيق المحقق الإصفهاني في معني هيئة المفاعلة
في هيئة التفاعل
إشكال آخر علي المحقق الخراساني
رأي المحقق النائيني في متعلّق المبادلة
الإشكال عليه
الكلام في المعوّض
هل يختص المعوّض بالعين فلايعمّ المنفعة؟
إشكال و جواب
في المسألة قولان
في المراد من العين
من أخبار استعمال البيع في نقل غير الأعيان
الكلام في العوض
المنفعة
عمل الحر
وجوه الإشكال
الجواب
الكلام في الحقوق
دفع الاشكال عن كلام الشيخ
الإشكالات الواردة
حقيقة الحق و الفرق بينه و بين الحكم و الملك
الحكم
الحق
هل يقبل الإسقاط و النقل؟
ما هو مقتضي الأصل؟
أقسام الحق
الأقوال الاخري في حقيقة الحق
الملك
في حقيقة الملكيّة
الكلام في تعريف البيع
تعريف الشيخ
الإشكال عليه
ردّ الإشكال بعد الشمول لبيع الدين علي من هو عليه
الإشكال بصدقه علي الشراء
الإشكال بانتفاضه بمستأجر العين بعين
إنتقاض طرده بالصّلح
هل يشمل الهبة المعوّضة؟
كيفيّة إخراج القرض
استعمال البيع في معان اخر
الكلام علي إشكال الشيخ علي المعني الأوّل
الكلام علي إشكال الشيخ علي المعني الثاني
الكلام علي إشكال الشيخ علي المعني الثالث
هل البيع اسم للصحيح؟
الإشكال علي الشهيدين
وجه التمسك بالإطلاقات
المعاطاة
تعريف المعاطاة
أقسام المعاطاة
حكم البيع المعاطاتي
رأي المحقق الثاني في تحرير محلّ النزاع
رأي صاحب الجواهر
رأي الشيخ الأنصاري
رأي المحقق الخراساني
التحقيق في المقام
هل المعاطاة علي القول بالإباحة بيع؟
الأقوال في المعاطاة
المختار: حصول الملك
الاستدلال بالسيرة
الاستدلال بقوله تعالي: (أَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ)
الاستدلال بقوله تعالي: (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً ...)
الاستدلال بحديث السّلطنة
الاستدلال بقوله تعالي: (أوفوا بالعقود)
أدلّة القول باعتبار الصّيغة و أنّ المعاطاة لاتفيد الملك
كلام كاشف الغطاء و البحث حوله
القاعدة الأولي
النقض الأوّل
النقض الثاني
النقض الثالث
النقض الرابع
النقض الخامس
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
القاعدة الثالثة
القاعدة الرابعة
لزوم المعاطاة
الاستدلال للزّوم بالأصل
الاستدلال بحديث السلطنة
الإستدلال برواية: لا يحلّ ما امري
الاستدلال بالآية (لا تَأْكُلُوا ...)
الاستدلال بأدلّة خيار المجلس
الاستدلال بالآية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
الاستدلال بالحديث: المؤمنون علي شروطهم
في دعوي الإجماع علي عدم اللّزوم؟
في دعوي السّيرة علي عدم اللزوم؟
الكلام في الرواية: إنّما يحلّل الكلام
تنبيهات المعاطاة
التنبيه الأوّل
هل يعتبر في المعاطاة شرائط البيع؟
هل يجزي حكم الرّبا في المعاطاة؟
هل تجري أحكام الخيار في المعاطاة؟
التنبيه الثاني
بماذا يتحقق المعاطاة؟
التبيه الثالث: في تميّز البائع من المشتري و تميّز العوضين
التّنبيه الرابع: يتصوّر المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين علي أربعة وجوه، و الكلام عليها بالتفصيل
التّنبيه الخامس: في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
في النكاح؟
في الرّهن؟
في الهبة؟
في الإجارة؟
في الوقف؟
التّنبيه السادس: في ملزومات المعاطاة علي كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
تلف العوضين
تلف احدي العينين
نقل العينين أو احداهما؟
لو باع الفضول العين؟
لو امتزجت العينان أو احداهما
لو وقع التصرّف المغيّر في العين؟
هل يورّث جواز الرجوع؟
لو جنّ أحد المتعاطيين؟
التّنبيه السّابع: هل تجري الخيارات في المعاطاة؟
في خيار المجلس بناء علي الملك
في خيار الحيوان بناء علي الملك
في خيار العيب و الغبن بناء علي الملك
في خيار المجلس بناء علي الإباحة
في خيار الحيوان بناء علي الإباحة
في خيار الغبن و العيب علي الإباحة
التّنبيه الثامن
هل حكم العقد الفاقد لبعض الشرائط حكم المعاطاة؟
هل يكفي وصول العوضين أو أحدهما مع الرضا؟

كتاب البيع ـ من أبحاث آيه الله العظمي السيد محمد هادي الميلاني

  • نویسنده : حسيني ميلاني سيد محمد هادي
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه وفا
  • تیراژ 1000 نسخه
  • شابک 978-964-2501-92-2
  • زبان کتاب : عربی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست