مدیر مسئول
محمد پورمند بني زاده
آدرس
قم - خيابان انقلاب - كوچه هفدهم ( سلطان محمدشريف ) - پلاك 28
خلاصه کتاب
از مباحث مهم ديني و فقهي بحث ارث و ميراث است كه به وسيله سبب و نسب محقق مي شود. سببيت از چهار طريق يعني زوجيت ولاء عتق، ولاء ضمان جريره ولاء امامه ثابت مي شود، و نسبيت از سه مرتبه ابوان و اولاد و ... ثابت مي گردد. با توجه به اهميت موضوع ميراث شيخ انصاري (ره) نوشتاري را به اين موضوع اختصاص داده است كه به رساله المواريث شهرت يافته است. در اين نوشتار به فقه مساله مهم فقهي ارث توجه ويژه شده است كه برخي از آنها عبارتند از: مقتضيات ارث، ارث زوج از تركه زوجه، ارث زوجه از تركه زوج در صورت عدم وجود و ارث ديگر، مردن ورثه به نحوي كه عالم به تقدم و تاخر مرگ هر كدام نباشيم... .
فهرست
المقدمة
صورة الصفحة الأولي من رسالة المواريث
صورة الصفحة الأخيرة من رسالة المواريث
المسألة ‍[1]: المقتضي للإرث، و مراتبه
اقسام السبب
مراتب النسب- المرتبة الأولي
هر يحجب الإخوة الام عن الفاضل المردود؟
ميراث الأبوين أو أحد‌هما مع أحد الزواجين
المسألة ‍[2]: إرث الزوج من تركة زوجته
المسألة ‍[3]: إرث الزوجة من تركة زوجها مع عدم الورثة
الأقوال الثلاثة‌في المسألة
القول بردْ الباقي إلي الإمام
القول برد الباقي علي الزوجة
التفضيل بين حضور الإمام و غيبته
المسألة ‍[4]: ما يعتبر في توارث الزوجين
المسألة ‍[5]:‌ ما ترث منه الزوجة
إرث غير ذات الولد
الأقوال في إرث ذات الولد
إرثها من أعيان جميع التركة
المسألة ‍[6]: موت متوارثين لم يعلم تقدّم موت أحد‌هما
صورة الموت حتف الأنف
صورة الموت بسبب غير الغرق و الهدم
صورة الموت بالغر و الهدم
عدم اختصاص التوارث بصلب المال
المسألة ‍[7]: انتقال التركة و عدمه مع استيعاب الدين
القول بعدم انتقال التركة، و ادلّته
القول بالانتقال الي الوارث، و ادلته
دفع احتمال انتقال الإرث الي الله تعالي
المسألة ‍[8]: بقاء مال الميت علي حكم ماله
بقاؤئ علي حكم ماله مع استيعاب الدين للتركة
مناقضة القول ببقائه علي حكم ماله
انتقال التركة إلي الوارث
أدلة القول بالانتقال إلي الوارث
مناقشة القول بالانتقال إلي الوارث
الانتقال الي الوارث مع تعيّن الصرف عليه
دعوي انتقال التركة الي الامام(ع)
رد احتمال كون التركة ملكا لله تعال
رد احتمال الانتقال الي الديّان
تقرير اخر بانتقال التركة الي الوارث
الدين غي المستوعب للتركة
حكم ما قابل الدين من التركة
ملكية الفاضل عن الدين
القول بجواز التصرف في الفاضل
القول بعدم الجواز وجوه الجمع بين الأدلة
علم الوارث برضي الغريم بتصرفه
تلف التركة بتصرف الوارث قبل الإيفاء
ضمان الولي ما قبضة من التركة
المسألة ‍[9]: بقاء المال المقابل للدين علي حكم مال الميت
قولات في المسألة
ادلقة القول بالبقاء‌علي حكم مال الميت
ادلة القول بالانتقال الي الوارث
ترجيح القول الثاني
تفوض علي القول الثاني
الجواب عن النقوض
استدلال المصنف علي القول الثاني
دوران الملكية بين الميت و الوارث
قابلية النفس الناطقة للملك
نقد باقي علي القول بالانتقال الي الوار
دلالة الإطلاقات علي سببة الموت لتملك الوارث
دعوي تقييد الإطلاقات
الملكية المستفادة من الإطلاقات أعم من المستقرة و المتزلزلة‌
الدوران بين تقييد الإطلاق و تقييد الملكية
مناقشة الأدلة الثلاثة لعدم الانتقال
عدم انعتاق من ينعتق علي الوارث بمجرد الملك
مناقشة التمسك بقوله: «من بعد وصية...»
اية «من بعد وصية» لبيان كيفية القسمة
دلالة‌ الآية علي الاستقلال بالملكية
ترجيح تقييد أصل الملكية‌بما بعد الدين
للوارث حق المحاكمة
حكم الوصية و الدين واحد
المثرمة بين الفول بالانتقال الي الوارث و القول بعدمه
الستحقاق الوارث للمناء
بيع التركة قبل الإيفاء
وجوب الزكاة علي الوارث و عدمه
الصول الأربع بالنسبة الي الزكاة
دفع الزكاة من العين موجب للضمان
الدفع من العين لا يوجب الضمان
موت المالك بعد تعلق الزكاة
ضيق التركة عن الدين و الزكاة
منع تصرف الوارث في التركة مطلقاً
دلالة الأخبار علي الجواز مع عدم إحاطة الدين
ضمان الولي المتصرف لحق الديّان
ضمان الورثة عند عدم تمكن الولي من الدفع
الرجوع علي الورنة عند إفلاس الولي

رساله في المواريث

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست